تباشر تواصل النيابة العامة الليبية، التحقيق في وقائع الحصول على نفع غير مشروع من قبل عضو مجلس إدارة المؤسسة للنفط، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.
وباشر وكيل النيابة العامة، بمكتب المحامي العام طرابلس، إجراءات التحقيق في الواقعة التي دشنها بإجراء استجواب المتهمين لغرض إحاطتهم بالأدلة القائمة قبلهم وسماع دفاعهم في شأنها .
وجاء في بيان النيابة العامة، اليوم الأربعاء: “بناءً على ما جاء في أوراق البلاغ المرفوع إلى النيابة العامة من قبل جهاز المخابرات الليبية، في مواجهة عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بشركة أكاكوس للعمليات النفطية، والموظف القائم على أعمال وحدة الشؤون الإدارية بإدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بالشركة”.
وتابع البيان: “هذا وعقب إحاطة متقلدي الوظائف المشار إليها سلفاً بالواقع المسند إليهم، تمت مواجهتهم بتجاوز القواعد القانونية التي تجرم أفعال الحصول على منافع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وأخذ العطايا والفوائد دون وجه حق، وتزوير المستندات العرفية بقصد تحقيق منافع شخصية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير”.
وانتهت النيابة العامة بعد فراغها من الاستجواب إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية حتى إنجاز إجراءات التحقيق .
