ليبيا

ليبيا بلا حكومة “وحدة”.. هل يعود الانقسام مجدداً؟

بواسطة

أكتوبر 16, 2021

673

مراراً زعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد دبيبة، أن توحيد المؤسسات في ليبيا هدف أساسي لبناء دولة ديمقراطية ومستقرة.

تصريحات دبيبة التي تكررت على مدار 7 أشهر منذ توليه حكومة المرحلة الانتقالية، لا تخرج عن كونها رسالات للخارج لشراء ثقة المجتمع الدولي وأيضاً عن إطار الدعاية لنفسه.

على أرض الواقع لا وجود لتحركات دبيبة عن توحيد المؤسسات في ليبيا، فلا يوجد غير مشاكل صنعتها حكومته وعدم مراعاة للمناطق والتوزيع الجغرافي في مناصب المؤسسات.

الأزمة يشعر بها المواطن العادي، فكثيراً نادت المنطقة الجنوبية بسوء الخدمات وتردي الأوضاع الخدمية، وكذلك المنطقة الشرقية التي تحركت على الأرض استشعاراً بالأزمة.

وقبل أسبوع، خرج بيان حمل توقيع مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية، قال إن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم.

ولوح الاجتماع باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي.

وجاء في البيان: “رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي”.

وأشار البيان إلى فشل حكومة دبيبة في إدارة الاختلاف السياسي، ووصل الأمر إلى قيام رئاسة الحكومة بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء وبشكل فردي ودون العرض باجتماع مجلس الوزراء، وإصدار قرارات صدرت بالتعدي على اختصاص بعض الوزراء التي حددها القانون.

ولفت إلى أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء كما نص الاتفاق السياسي على ذلك، وبما يسهم في تعزيز فكرة المركزية الإدارية المقيتة.

وشدد البيان على إعادة المؤسسات والوحدات الإدارية المركزية التي كانت قائمة ببرقة فورًا، وتفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي بما يضمن حقوق كافة الأقاليم بالدولة، بما فيها إقليم برقة، وإعادة فتح المقاصة الإلكترونية.

وبالفعل لم ترتق رئاسة الحكومة إلى مستوى المسؤولية، وهو ما تجسد في تحركات وزراء مقربين لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، على رأسهم وزير الداخلية خالد مازن.

لم يرتض خالد مازن تحركات ممثلي إقليم برقة بحكومة الوحدة الوطنية، ولا تصريحات وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي، والتي هاجم فيها دبيبة.

وفي خطاب وجهه مازن للعبدلي، قال إن ظهوره الإعلامي دون إذن منه يعدّ مخالفًا لقانون الشرطة في ليبيا ومرفوضاً مهنياً.

وتابع وزير الداخلية، أن تصريحات اقعيم التي صدرت عنه تمسّ هيبة المؤسسة الأمنية وتُجانب التوجه العام للحكومة التي تعمل للمّ شمل الليبيين ودرء الانقسام.

وقبيل اجتماع ممثلي برقة، اتهم وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم رئيس الحكومة بإفشال الانتخابات المقبلة والقيام بدعاية انتخابية على حساب الليبيين وبأموالهم.

وأضاف اقعيم أن دبيبة يقوم بدعاية انتخابية على حساب الليبيين وبأموالهم لانتخابات لا يرغب فيها الآن بينما يركز كل الصلاحيات بيده، حيث يقوم هو والمحيطين به للسعي بكل قوة لإفشال انتخابات ديسمبر وإذا وافقنا على ذلك فنحن نخالف تعهدنا لليبيين.

وتابع: “سحب جميع صلاحيات دواوين رئاسة الحكومة في المنطقة الشرقية وحرمانها من جميع الإمكانيات، ولم نرى حتى الآن أي منجز حقيقي على الأرض وكل ما هو هناك عبارة عن وعود وظاهرة صوتية وإعلامية”.

وأردف: “دخلنا الحكومة على أمل مرحلة توحيد الدولة وتجاوز الماضي لكن رئيس الحكومة والمحيطين به من عائلته ومستشاريه لهم رأي آخر، والدبيبة سحب اختصاصنا كوكلاء وكذلك بعض الوزراء وأصبحوا عبارة عن صورة وتكملة عدد”.