نفى رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا المستشار محمد الحافي ما تداولته بعض الصفحات من عقده اتفاقا مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لانعقاد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في الطعن على قانون انتخاب الرئيس الصادر مؤخراً من قبل مجلس النواب.
وبحسب بيان على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء، أكد الحافي أن طلب استئناف عمل الدائرة الدستورية المقدم من عدة أطراف سيعرض علي الجمعية العمومية للمحكمة العليا صاحبة القرار.
وكان مجلس النواب الليبي وافق الشهر الماضي، على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب الليبي، وقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية للصياغة النهائية قبل طرحه على الأعضاء للتصويت استعدادًا لإصداره، وذلك «بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل» وفق ما نشره عبر صفحته على “فيسبوك”.
وأمس، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، استلامها قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع الحر المباشر.
وقالت المفوضية في بيان إن القانون يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس، وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع خلال الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.
وكان مجلس النواب الليبي أصدر كشف الخميس الماضي عن القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وذلك بعد موافقة البرلمان الشهر الماضي على مشروع القانون عقب استكمال مناقشة مواده بشكل كامل، وإحالته إلى اللجنة التشريعية من أجل الصياغة النهائية.
في الوقت نفسه، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الموالي لجماعة الإخوان، رفضه لقانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، في اقتراح قوانين الانتخابات والقوانين التشريعية، مؤكدا التزامه “بنصوص الاتفاق السياسي ضمن الإعلان الدستوري.
