يسعى مجلس النواب الليبي إلى حسم مسألة اختيار الرئيس الليبي الجديد، وتحديد شروط ترشحه واختصاصاته لإنهاء الجدل وإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل وفق قواعد يتفق عليها الليبيين.
وأصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم 1 لعام 2021 أمس الخميس، والذي حدد من خلاله الشروط الواجب توافرها في المترشحين لرئاسة الدولة الليبية، والاختصاصات والصلاحيات التي سيحصل عليها رئيس الدولة.
وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وكل جهات الاختصاص الليبية.
لم تخرج الشروط والاختصاصات التي أعلن عنها مجلس النواب الليبي في القانون عن المعتاد أو تحمل أي جديد وتعتبر هي نفس التي يتمتع بها المجلس الرئاسي الليبي الحالي.
إلا أن جماعة الإخوان في ليبيا خرجت كالعادة تبحث عن عرقلة الانتخابات وعرقلة أي اتفاق يهدف إلى إتمام إجراؤها في موعدها المقرر بشهر ديسمبر المقبل.
وخرج المجلس الاستشاري، الذي يرأسه القيادي الإخواني خالد المشري، ببيان يعلن رفضه إصدار مجلس النواب قانوناً للانتخابات وتحديد شروط التقدم لانتخابات الرئاسة الليبية واختصاصات وصلاحية الرئيس، ووصف تلك الإجراءات بأنها تمت بشكل إحادي، وطالب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم التعامل معه.
وزعم المجلس الاستشاري في بيانه أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يخرق النصوص الواضحة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن بل والنظام الداخلي لمجلس النواب نفسه، في محاولة منه للاستحواذ على سلطات لا يملكها، وذلك بغرض عرقلة الانتخابات المقبلة من خلال قيامه متعمداً إصدار قانون معيب للانتخابات.
ورغم أن مجلس النواب الليبي الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا التي جاءت بانتخابات حرةونزيهة، دائماً ما يعارضه المجلس الاستشاري الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان برئاسة خالد المشري، ويحاول عرقلة قراراته رغم أن دوره يقتصر فقط على تقديم الاستشارة.
ومنذ توصل الليبيين إلى الاتفاق السياسي في نوفمبر الماضي والتقدمات التي أحرزها الليبيين باختيار سلطة تنفيذية جديدة تعمل على توحيد البلاد والتجهيز لإجراء انتخابات ديسمبر، تحاول جماعة الإخوان عرقلة الانتخابات وتعطيلها حتى تستمر حالة الفوضى التي تعد البيئة المناسبة لها للاستحواذ على السلطة.
وسعت جماعة الإخوان في ليبيا طوال الفترة الأخيرة على عرقلة إجراء الانتخابات الليبية بشتى الطرق، فتارة تطالب بإجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وتارة تطالب بانتخاب الرئيس عن طريق أعضاء البرلمان وحرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه في اختيار الرئيس، وتارة تهاجم رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، وتحاول عزله من منصبه لإفشال التحضيرات لإجراء الانتخابات.
كما عرقلة جماعة الإخوان في ليبيا إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات بملتقى الحوار الليبي، كما هاجمت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بعد مطالبتها بتنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتجميد الاتفاقيات العسكرية مع الدول الأجنبية لحين انتخاب الرئيس الجديد.
ومؤخراً هددت جماعة الإخوان في ليبيا على لسان خالد المشري، باستخدام القوة وعدم قبول نتائج الانتخابات في حالة فوز المشير خليفة حفتر بالرئاسة، بل هددت بانقسام البلاد، وقال المشري، لن نطبق حكمه في الغرب الليبي.
