أكد عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، أن هناك مخصصات مالية موجودة في الميزانية المطروحة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لتشكيلات ليست تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
وقال سعيد امغيب، في تصريحات صحفية له، إن إقرار الميزانية الليبية يتوقف على توافر النصاب القانوني المؤيد لها، لتجنب الطعن القانوني عليها، رغم وجاهة ومنطقية ما يتردد عن قصر المدة المتبقية للحكومة التي من المفترض أن تسلم السلطة في 24 ديسمبر المقبل، وهو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات العامة.
وأضاف سعيد امغيب: “طالبنا عدة مرات بضرورة تبويب باب التنمية لتوضيح أوجه الصرف في ظل ضخامة مخصصاته البالغة 20 مليار دينار، وإلغاء باب الطوارئ لعدم وجود ما يبرره، مع إمكانية إقراره بسهولة لاحقاً إذا جد جديد”.
وتابع امغيب: “تخوفنا من أن تنهب الأموال وتستغل في شراء الذمم ونحن نقترب من موعد الانتخابات خاصة في ظل انقسام الأجهزة الرقابية، وللأسف لم تستجب الحكومة لنا رغم تكرار مطالبتنا”.
وقال: “نحن في مرحلة لا تتطلب ميزانية ضخمة، المطلوب من هذه الحكومة فيما تبقى لها من أشهر قليلة التمهيد للانتخابات ورفع المعاناة عن المواطنين بتوفير الكهرباء والسيولة، أما سعر الصرف فقد يعدّل بعد إقرار الميزانية وربما يساهم بمضاعفتها”.
وأضاف عضو مجلس النواب الليبي: “ليس حقيقياً، أن عدم وجود مخصصات للجيش الوطني، هو السبب وراء تعطيل إقرار الميزانية، ولكن من الغريب أن الميزانية المقدمة تتضمن مخصصات مالية لتشكيلات وأجهزة لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، في حين لم يحصل الجيش الوطني) الذي يحمي الحدود على أي شيء، وهذه من الأمور التي نرى أن الحكومة قد أخطأت فيها، ولكننا لم نتوقف عندها لرفض الميزانية”.
