ليبيا

انقلاب داخل ملتقى الحوار الليبي ومحاولات لنسف المسار السياسي وتأجيل الانتخابات

بواسطة

يونيو 30, 2021

187

قال أعضاء بملتقى الحوار الليبي، إن اجتماع الملتقى الجاري الآن في مدينة جنيف السويسرية، يشهد انقلاباً على خارطة الطريق الليبية ومحاولة لعرقلة انتخابات ديسمبر من قبل أعضاء بمجلسي النواب والاستشاري وأصحاب المصالح في تمديد عمل حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار الأعضاء في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الأعضاء المعرقلين للانتخابات كانوا موافقين على إجراؤها في ديسمبر المقبل، لافتين إلى أن تغير رأيهم الآن يطرح علامات استفهام مريبة.

وقال الأعضاء، تبين أن بعض الأعضاء لم يكن يهمهم في نوفمبر سوى تشكيل حكومة جديدة وتأبيد حكمهم للشعب وعندها حان الوقت ثبت أن نيتهم ليست صادقة في الانتخابات.

وكان 16 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي، طالبوا اليوم الأربعاء، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة العودة حالًا لمخرجات عمل اللجنة القانونية ومناقشة النقاط المتبقية وحسمها بالتوافق أو التصويت، محذرين من إضاعة الفرصة التاريخية وإرباك التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية، بعد تفاجئهم بوجود مقترحاً من 21 عضو يطلب تأجيل الانتخابات.

وقال الأعضاء في رسالة للمبعوث الأممي يان كوبيش: “إن على البعثة الأممية مهمة الوساطة الفعالة للعملية السياسية والحوارية، وذلك وفق منهجية سياسية وقانونية واضحة، واحترام الالتزامات السابقة لملتقى الحوار، وإلا فإن البعثة تكون شريكة على إضاعة هذه الفرصة التاريخية وإرباك التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية. لهذا نهيب بكم ودون إبطاء، العودة حالًا لمخرجات عمل اللجنة القانونية ومناقشة النقاط المتبقية وحسمها بالتوافق أو التصويت”.

وأكد الأعضاء الموقعون على الرسالة أنهم تفاجؤوا في ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف بوجود مقترح جديد للقاعدة الدستورية تمت صياغته في تجاهل تام للتوافقات والجهد المبذول في مقترح اللجنة القانونية للملتقى الذي أحالته لمجلسي النواب والدولة الشهر الماضي.

ونبه أعضاء الملتقى الموقعون على الرسالة إلى أن ذلك محاولة لتضييع هذا العمل الوطني بمناورات سياسية وتغليط الرأي العام الليبي تأبيدا للوضع القائم وعرقلة واضحة للمسار الانتخابي رغم مناقشة مقترح اللجنة القانونية مع جميع أعضاء الملتقى يومي 26 و27 من الشهر الماضي وأُحيلت خلاصاتها لمجلسي النواب والدولة.