تسعى جماعة الإخوان في ليبيا لعرقلة إجراء الانتخابات الليبية بشتى الطرق، وحرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه في اختيار رئيس البلاد، فتارة تطالب بانتخاب الرئيس عن طريق البرلمان وليس عن الاقتراع المباشر من الشعب، وتارة أخرى تطالب بإجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات وهو ما يعني استحالة إجراؤها بموعدها المحدد في ديسمبر المقبل.
وحركت جماعة الإخوان مؤخراً القيادي الإخواني ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، الذي خرج في تصريحات صحفية الثلاثاء الماضي، ليطالب مجدداً بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات، زاعماً قدرة المفوضية العليا للانتخابات على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل موعد الانتخابات.
ولا يمكن تجاهل ارتباط ذلك، بحملة جماعة الإخوان التي تشنها مؤخراً لاستهداف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح من أجل استبعاده من منصبه، وبالتالي تعطيل تلك الهيئة التي لها دور محوري في تنظيم الانتخابات، وهو ما بدا واضحاً في تصريحات المشري الأخيرة، عندما اتهم السايح بالتدليس والتلكؤ لعدم إجراء الاستفتاء على الدستور.
ويتبقى على الانتخابات البرلمانية والرئاسية نحو 6 أشهر يؤكد المسؤولين عن إجراؤها صعوبة أن يجرى اي استحقاق أخر قبل هذا الموعد.
وفي هذا الإطار انتقد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، معتبراً أنها محاولة لـ«المماطلة» و«عرقلة» الاستحقاق المقبل.
وقال السايح، إن إجراء الاستفتاء على الدستور يتطلب ثلاثة أشهر، وفي حال التصويت عليه بالموافقة فإن هناك 240 يوما، نص عليها مشروع الدستور، لسن قوانين وتشريعات انتخابية وتغيير مجلس المفوضية والذهاب مباشرة إلى الانتخابات، وهذا يعني أن الانتخابات ستؤجل إلى أواخر عام 2022.
وتحاول جماعة الإخوان عرقلة إجراء الانتخابات وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، لبقاء أذرعها المتغولة في السلطة أطول فترة ممكنة، واستمرار هذا المشهد الفوضوي
كما تدل تلك المحاولات على مخاوف جماعة الإخوان من الفشل في الانتخابات بعد تضاؤل شعبيتها وتآكل رصيدها الانتخابي في ليبيا، بعد تعاونها مع الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة لتقوية شوكتها، وترحيبها بالاحتلال التركي للبلاد.
- النيابة: حبس مدير مركز المناهج التعليمية في ليبيا ضمن قضية الكتاب المدرسي
- الفوضى الأمنية في غرب ليبيا.. اختطاف وترهيب وسط غياب دولة القانون
- ليبيا.. حكومة حماد توقع اتفاقيات استراتيجية جديدة مع حكومة بيلاروسيا
- بالتعاون مع “خبراء فرنسا”.. مركز البحوث الجنائية يُنظم تدريبًا لموظفي النيابة الليبية
- ليبيا.. حماد يبحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا توسيع مجالات التعاون الثنائي
- صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا يبحث التعاون مع عدد من الشركات الصينية
- مفوضية الانتخابات الليبية تبحث مع المانحين سبل دعم الاستحقاقات القادمة
- مصرف ليبيا المركزي يبحث آليات دعم مؤسسة النفط لزيادة إنتاجها
- كتلة التوافق بمجلس الدولة تدين اختطاف عبد المنعم المريمي وتطالب بإطلاق سراحه
