طالبت أسرة المصور البريطاني، أنطون هامرل، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بإعادة التحقيق في مقتله، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لمقتله في ليبيا بعد اندلاع أحداث فبراير 2011، واستهدافه كجزء من مجموعة صغيرة من الصحفيين كانوا يتابعون الأوضاع في ليبيا.
بدأ التحقيق في القضية لفترة وجيزة من قبل محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب، لكنها أسقطت بعد وفاة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وسقوط نظامه، ومع عدم وجود جثة للمصوّر أنطون هامرل فقد تعذر إجراء تحقيق في وفاته في المملكة المتحدة.
وتأمل أسرته في أن تتمكن الحكومة الجديدة من مساعدتهم في تحديد مكان جثته، كما تخطط لرفع القضية إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، ومجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري.
