خبير اقتصادي يفند أسباب أزمة الأمن الغذائي في ليبيا: تحرير سعر الصرف الأبرز

بواسطة
Moaaz
-
0
384

أرجع الخبير الاقتصادي، على الصلح، أزمة الأمن الغذائي في ليببا، والتي حذرت منها الأمم المتحدة إلى عدة أسباب على رأسها، تحرير سعر الصرف. 

 ‏وأشار علي الصلح، في تصريحات صحفية، إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار في ليبيا لها شقان، الأول يتعلق بالأزمة الخارجية مثل جائحة كورونا، التي انعكست على الاقتصاد الليبي لأنه اقتصاد منكشف.

 ‏واستطرد أن الشق الثاني داخلي، وهو ما يتعلق بأزمة تحديد سعر الصرف، وهو ما جعل التجار يلجأون إلى البضائع والسلع التي عليها إقبال من المواطنين بسبب انخفاض أسعارها وقله جودتها. 

وأكد على ضرورة متابعة المسؤولين في ليبيا لمؤشرات الأمن الغذائي لأنه لا يوجد اقتصاد بدون متابعة هذا المؤشرات.

وأضاف علي الصلح، أنه إذا وضعنا الوضع الغذائي في ليبيا في قياس المؤشرات والشروط التي وضعتها منظمة الفاو، فسنجده متوافرا لكن بأسعار عالية وبالتالي قد انتفى شرط من الشروط التي وضعهتا “الفاو” الخاصة بالاستخدام والقدرة والاستقرار واستمرار وجود الغذاء.

وتابع: “إذا تحدثنا عن أزمة الخبر وأسعاره المختلفة، نجد أن الدولة لا تستطيع المحافظة على أسعار تلك السلعة المهمة وهو ما يقابله من شروط المنظمة بإمكانية وصول المواطنين للغذاء بسهولة ويسر، وهو شرط مهم”. 

إسعاف عائلات نازحة عالقة بصحراء الكفرة جنوبي ليبيا
الشائع
إسعاف عائلات نازحة عالقة بصحراء الكفرة جنوبي ليبيا

وأكد أن المسؤول عن الأمن الغذائي هو الدولة وليس المسؤولون عن البيع للمواطنين، لأن الدولة هي المسؤولة عن تنظيم مخزون الغذاء. 

ورأى أن مواجهة أزمة الأمن الغذائي في ليبيا سهلة جدا، ويكون حلها عبر القنوات المعتمدة، وأولها وزارة الاقتصاد والتجارة وثانيها وزارة الزراعة وثالثاً السياسات المالية والنقدية، وذلك عن طريق تحديد فجوة الغذاء في ليبيا للتمكن من معالجتها بتوفير السلع الأساسية مع شروط جودتها، وذلك لتحقيق الشروط التي وضعتها منظمة الفاو.

ولفت إلى أن الأمر يتوقف على مدى رغبة الحكومة في تطبيق شروط تحقيق الأمن الغذائي مع توافر القدرة التي رأى أنها متوفرة مع وجود أسعار النفط الجيدة، مؤكدا أن وزارتي الزراعة والصناعة عليهما دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي النسبي وهما من عليهما توفير ما يبلغ 40% من الاستيعاب المحلي للسلع حتى يتحقق الأمن الغذائي.

ومؤخراً، حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، من تدهور الأمن الغذائي في ليبيا، في ظل حاجة 700 ألف شخص إلى مساعدات غذائية عاجلة.

وأدرجت الفاو ليبيا، في تقريرها نصف السنوي، ضمن 45 دولة في العالم بحاجة إلى مساعدة خارجية من الغذاء، وضمن قائمة تضم ثماني دول عربية هي “العراق، لبنان، موريتانيا، الصومال، السودان، الجمهورية العربية السورية، اليمن”.

وقال التقرير، الجمعة، إن ليبيا تواجه انعدام أمن غذائي شديداً ومتمركزاً، مشيراً إلى معاناة ليبيا مع انعدام الأمن المدني، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقدرت المنظمة العدد الإجمالي في العام الجاري للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا بنحو 1.3 مليون شخص، منهم 700 ألف يحتاجون إلى مساعدات غذائية.