قال المرشح لعضوية المجلس الرئاسي المؤقت، المستشار محمد الحافي، إن القانون لا يلزمه بتقديم استقالته من منصبه، كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.
وأوضح الحافي، أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، أن القانون يمنعنه من ازدواجية ممارسة القضاء والسياسة في آن واحد.
واستطرد رئيس المجلس الأعلى للقضاء: “عندما يقع عليّ الاختيار، تلقائياً سأتقاعد. بإمكاني مزاولة مهمتي دون تقاعد، لكنني أفضل أن أقدم على التقاعد إذا ما قُدّر لي الفوز في هذه المناظر.
وتابع الحافي:” كثر الجدل حول مدى أحقية رجل القضاء عموما في التقدم للانتخابات والترشح.. الترشح حق دستوري كفلته كافة الدساتير في العالم. وفي بلادنا، فإن القانون الذي نظم المحكمة العليا نص في مادته 12 على ألا يعمل القاضي في عمل يخل بكرامته أو استقلاله؛ فهل تقدمي لهذه الوظيفة يخل بكرامتي أو باستقلالي؟.
وأشار المستشار محمد الحافي: “السوابق الليبية حافلة بهذا، السيد المستشار مصطفى عبد الجليل كان رجل قضاء، تولى وزارة العدل، ثم تولى المجلس الانتقالي ثم ترك الوظيفة القضائية بعد ذلك.. وزراء سابقون كانوا كذلك.. وفي عموم العالم؛ الدساتير والقواعد الدستورية تجعل من رئيس المحكمة العليا منقذاً في الأزمات وعند فراغ السلطة، ليست بدعة ليبية”.
وواصل:” لست ممنوعاً بموجب القانون من الترشح لهذا المنصب، وبالتالي أريد أن أعكس تجربتي في الحفاظ على وحدة القضاء واستقلاله على الملف الليبي وإنقاذ الوطن وجئت متطوعا لهذا الملف، وسأعمل جاهداً مع فريقي في سبيل الخروج من عنق الزجاجة إلى بر الأمان”.
وتحدث الحافي، عن رؤيته للمرحلة المقبلة، قائلاً إن أهم الضمانات هي قيام السلطة التنفيذية الموحدة، والتي ستكون هي العماد الذي ستقوم عليه مرتكزات بناء الدولة المنشودة.
ودعا المرشح إلى دعم مفوضية الانتخابات بكل الوسائل لتهيئة أجواء إجراء العملية الانتخابية.
وأضاف: “سنعمل على دعم حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وإطلاق برامج المصالحة، وندعم إعلامًا وطنيًّا دون تحيز، بما يوصلنا إلى انتخابات تقود البلاد إلى النماء في الموعد المحدد وفق خارطة الطريق”.
وأشاد الحافي بالمرأة الليبية، التي وصفها بأنها مناضلة ومكافحة ولم تأخذ نصيبها في تقلد المناصب العامة.
وأعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية رفضها رفضًا مطلقًا، الأحد، ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا المستشار محمد الحافي لمنصب سياسي، وطالبته بسحب ترشحه فورًا أو إعلان استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.
