اتفق وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الاستشاري في المحادثات التي جرت بمدينة بوزنيقة المغربية، على آلية اختيار المناصب السيادية على منطق المحاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة وعلى فتح باب الترشح للمناصب السبعة بدءاً من 26 يناير ولمدة ثلاثة أيام.
كما قرر المشاركون في الحوار السياسي الليبي تشكيل مجموعات عمل صغيرة، بهدف الإعداد لعملية تقديم طلبات الترشح لهذه المناصب الرئيسة التي طالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.
وتشمل المناصب السيادية في ليبيا، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس ديوان المحاسبة.
ويعد منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، من المناصب السيادية الأكثر أهمية في ليبيا، حيث يعتبر المحافظ هو الرئيس التنفيذي للمصرف وهو الذي يتولى إدارته وتصريف شؤونه العادية بإشراف مجلس الإدارة الذي يتكون من نائب المحافظ وخمسة أعضاء آخرين.
ومصرف ليبيا المركزي هو مؤسسة مالية مستقلة ومملوكة بالكامل للدولة الليبية ، ويمثل السلطة النقدية بها وأهدافه هي المحافظة على الاستقرار النقدي والعمل على تحقيق النمو فى الاقتصاد الوطني في إطار السياسة العامة للدولة.
ومن أهم المناصب السيادية في ليبيا منصب النائب العام، وهو أحد أهم المناصب في النظام القضائي، الذي يختص بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأي جريمة تقع على أرض ليبيا أو خارجها، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها.
كما يأتي منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ضمن المناصب السيادية المهمة في ليبيا لما تقوم به الهيئة من رقابة إدارية على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدي تحقيقها لمسئولياتها وادائها لواجباتها وتنفيذها للقوانين واللوائح، كما تعمل الهيئة على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة وكرامتها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمسائلة مرتكبيها.
ومن المناصب السيادية السبعة في ليبيا رئيس هيئة مكافحة الفساد، التي تختص بالقيام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد، كجرائم غسل الأموال، وجرائم إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة والوساطة والمحسوبية، ويحق لرئيس الهيئة أن يأمر بتجميد أي أموال يشتبه في أنها متحصلة من جريمة فساد.
كما يأتي منصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ضمن المناصب السيادية السبعة في ليبيا، والتي تختص بإدارة العمليات الانتخابية، وملائمتها لعادات وقيم المجتمع الليبي، والالتزام بالمبادئ الحاكمة لعمل الهيئات الانتخابية.
ومنصب رئيس ديوان المحاسبة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا، وهو هيئة مهنية مستقلة ومحايدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع الديوان السلطة التشريعية مباشرة.
ومنصب رئيس المحكمة العليا التي تمارس اختصاصاتها كمحكمة دستورية، ومحكمة نقض في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع.
- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين

- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية

- البعثة الأممية تحذر من تصاعد النزاع في ليبيا حول القضاء الدستوري

- حكومة الوحدة: بريطانيا وافقت رسمياً على تحليل بيانات الصندوق الأسود لطائرة “الحداد”

- صندوق التنمية يوقع عقداً لإنشاء مقر الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي ببنغازي

- مجلس النواب الليبي يقر ميزانية مفوضية الانتخابات ويستدعي محافظ المركزي لمناقشة أزمة السيولة

- صدام حفتر يستعرض مع بوشناف سير عمل لجنة متابعة أوضاع السجناء والسجون

- مؤسسة النفط تناقش خطط ومشاريع 2026 لشركات نفوسة والزاوية وشمال أفريقيا

- عجز وإخفاق.. كيف كشفت وفاة محمد الحداد هشاشة سلطة حكومة الدبيبة؟

- مفوضية الانتخابات تؤكد شرعية قرارات النواب وتستبعد ارتباطها بالاتفاق السياسي

- الجهاز الوطني للتنمية يبحث عودة تشغيل مصنع أعلاف سبها ضمن خطته التنموية

- حكومة الوحدة تطلق منصة “رواق الشباب” لتوسيع وعي الشباب الليبي

- مصر تؤكد انفتاحها على جميع الأطراف في ليبيا وترفض أي محاولات للتقسيم

- أجواء باردة وأمطار متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا اعتباراً من غدٍ الأربعاء

- لماذا دخلت بريطانيا على خط تحقيقات سقوط طائرة رئيس أركان حكومة الوحدة؟




