أعلنت الأمم المتحدة، أن الهند ستترأس لجنتي عقوبات طالبان وليبيا ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي خلال فترة عملها كعضو دائم في هيئة الأمم المتحدة المكونة من 15 دولة.
وقال الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، تي إس تيرومورتي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: “يسعدني أن أعلن أنه طُلب من الهند أن تترأس ثلاث لجان مهمة في مجلس الأمن، بما في ذلك لجنة عقوبات طالبان، ومكافحة الإرهاب، ولجنة العقوبات الليبية”.
وأضاف تيرومورتي، أن لجنة العقوبات الليبية تسمى أيضًا بلجنة العقوبات لعام 1970 ، هي هيئة فرعية “مهمة جدًا” للمجلس، والتي تنفذ نظام العقوبات، بما في ذلك حظر الأسلحة في اتجاهين على ليبيا وتجميد الأصول وحظر السفر والتدابير بشأن التصدير غير المشروع للبترول.
وتابع: “سوف نتولى رئاسة هذه اللجنة في منعطف حرج، عندما يكون هناك تركيز دولي على ليبيا وعملية السلام”.
وفي ديسمبر الماضي دعا أعضاء مجلس الأمن الـ15 في بيان مشترك عقب اجتماع مغلق عقد عبر الفيديو حول الوضع في ليبيا “إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في يناير، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا في تقرير رفعه في نهاية العام المنصرم، إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وتتدخل تركيا بشكل سافر في الشأن الليبي منذ توقيعها اتفاقية أمنية مع حكومة الوفاق في أواخر عام 2019، وقامت بخرق القرار الأممي الذي يقضي بمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأمدت ميليشيات حكومة الوفاق بمعدات عسكرية وأسلحة فضلاً عن جلبها آلاف المرتزقة السوريين للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.
ورغم توقيع الفرقاء الليبيين على اتفاق لوقف إطلاق النار في جنيف أكتوبر الماضي، إلا أن تركيا تواصل إرسال الأسلحة والمرتزقة للغرب في تحدي واضح للإرادة الليبية وللجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الليبية.
