في أكتوبر الماضي، وبعد جولات متكررة من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، وقعت اللجنة ما سمي باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا (اتفاق جنيف)، متضممناً مجموعة من البنود التي تحد التدخلات الأجنبية في ليبيا.
ورغم التعهدات الأممية بفرض عقوبات على معرقلي الاتفاق، إلا أن البعثة تواصل الصمت تجاه خروقات واتفاقيات تبرمها حكومة الوفاق مع حلفاءها، وأبرزها اتفاقية أمنية مع قطر، بعد أيام من توقيع الاتفاق.
لم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، بل واصل حكومة الوفاق ووحليفتها تركيا التنسيق الأمني، ولم تسحب بعد أي مرتزقة من نقاط التماس، أو تخرجهم من البلاد، خلال مدة الـ 90 يوماً التي تنتهي في يناير، التي أقرها الاتفاق،ولم تظهر أي نية لذلك.
وعلاوة على ذلك تسعى حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان، إلى تمديد تواجدها العسكري في ليبيا، نحو 18 شهراً جديدة، استناداً على الاتفاقية الأمنية التي وقعتها أنقرة وحكومة فايز السراج في 27 نوفمبر 2019.
وأمس تلقت رئاسة البرلمان التركي مذكرة لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية الرسمية، السبت.
وسبق ووافق البرلمان التركي خلال جلسة طارئة في الثاني من يناير الماضي على مذكرة تفويض صادرة عن الرئاسة التركية لإرسال قوات إلى ليبيا لمدة عام واحد.
وجاء في نص مذكرة التفويض أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.
الأمر أيضاً، مخالف لاتفاق جنيف، المبرم برعاية أممية في أكتوبر الماضي، فقد نص على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتشكيل قوة عسكرية محدودة من العسكريين النظاميين لتحد من الخروقات المتوقع حدوثها وتوفير احتياجات عملها، وإحالة الاتفاق لمجلس الأمن لإصدار قرار لكافة الأطراف للالتزام ببنوده.
وعلى مدار الأسابيع التالية لاتفاق جنيف، هددت البعثة الأممية بفرض عقوبات على معرقلي الحوار الليبي واتفاق وقف إطلاق النار، وهو تهديد عبثي، فالبعثة غضت الطرف عن التحشيدات العسكرية في غرب ليبيا، وكذلك التصعيد من قبل حكومة الوفاق، وشحنات السلاح التركية الجديدة، وفق مراقبون.
واستبعد الليبييون أي تحركات للبعثة الأممية تجاه النوايا التركية الأخيرة، وتمديد بقاء قواتها في غرب ليبيا لدعم حكومة الوفاق، وهو الأمر الذي يهدد كافة جهود الحل السلمي.
