أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، جريمة اختطاف وقتل السيدة فتحية اللافي، البالغة من العمر 60 سنة، والتي اختفت الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، بعد مغادرتها منزلها في منطقة مشروع الهضبة بطريق المطار.
وأضافت اللجنة في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تابعت ببالغ الأسى والحزن هذه الجريمة، حيث أعلن مساء يوم أمس عن مقتلها وضبط المتهم في الواقعة، والذي أفصح أيضا عن مكان دفن جثة المجني عليها”، حسب بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.
وطالبت اللجنة النيابة العامة بتوقيع أشد العقوبات على المتهمين في اختطاف وقتل اللافي، موضحة أن سياسة الصمت على انتشار السلاح وعدم توفير الأمن والأمان يزيد من هذه الحالات.
وطالبت اللجنة في بيانها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بالعمل بشكل فاعل على ضبط الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الفراغ الأمني الملحوظ في عديد من المناطق والمدن الليبية، ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة ومنع وقوع الجريمة قبل وقوعها وتعقب ورصد شبكات الجريمة والجريمة المنظمة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، موضحة أن ذلك للحد من ظاهرة تصاعد حالات الاختطاف والقتل والسرقات التي تطال المواطنين.
ويؤكد اختطاف فتحية اللافي حالة الانفلات الأمني وشيوع الجريمة في المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق ويشير إلى خروج الأوضاع الأمنية عن سيطرتها تماما، ما يثير حالة من الرعب والفزع بين الأهالي بشكل يومي بسبب تكرار حدوث مثل هذه الجرائم.
وأعلنت داخلية الوفاق، ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، مضيفة أنه اعترف بخطف الضحية وقتلها والإفصاح عن مكان دفنها.
واعتبرت اللجنة أن استمرار وتيرة العنف بحق النساء مؤشر خطير يهدد منظومة حقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة وغياب تطبيق القوانين الرادعة وانتشار السلاح الذي ما من شأنه أن يسهم في زيادة مثل هذه الجرائم.
وأوضحت اللجنة أن العام المنصرم حصد حياة العديد من السيدات بجرائم قتل تعددت دوافعها الاجتماعية والثقافية وتجسدت بمفهوم العنف ضد النساء كونهم إناث، مضيفة أن ذلك في ظل ضعف الحماية الأسرية والمجتمعية تجاه النساء خاصة اللواتي يواجهن العنف في الحيزين الخاص والعام.
