وزير الاقتصاد يشدد على إعلان أسعار السلع الأساسية وتعزيز الرقابة

0
116

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل أبوشيحة، ضرورة التنفيذ الفعلي للقرار رقم (295) لسنة 2026 الخاص بإلزام إشهار أسعار بعض السلع الأساسية، إلى جانب تطبيق القرار رقم (254) المتعلق بتنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع مسؤولي جهاز الحرس البلدي، خُصص لبحث آليات التنسيق المشترك ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة للسوق وضمان الالتزام بها في مختلف المناطق.

وشدد أبوشيحة على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والتنفيذية لضمان استقرار الأسواق ورفع مستوى الشفافية في المعاملات التجارية، بما يسهم في وصول السلع إلى المستهلك عبر القنوات القانونية والحد من الممارسات المخالفة التي تؤثر على الأسعار والمنافسة.

كما ناقش الاجتماع آليات التفتيش والمتابعة الميدانية، ودور جهاز الحرس البلدي في ضبط المخالفات وتنفيذ القرارات الصادرة، إلى جانب دور مصلحة السجل التجاري في تنظيم الأنشطة التجارية وتحديث بياناتها لدعم جهود تنظيم السوق.

وأكد المشاركون أهمية تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الالتزام بالتسعير المعلن ويحافظ على حقوق المستهلكين.