عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، بحضور أمين عام مجلس الوزراء عادل ظويهر، ووكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي، ورئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء عبد الفتاح دبوب، لمتابعة أوضاع السجون والمؤسسات الإصلاحية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإصلاح والتأهيل.
وتناول الاجتماع أوضاع عدد من المؤسسات الإصلاحية، وملف تسوية الأوضاع القانونية لبعض السجون، إلى جانب متابعة أوضاع النزلاء والعمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بالقضايا العالقة، بما يضمن تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أن الدولة لن تسمح باستمرار أي أوضاع خارج إطار القانون، مشددا على ضرورة معالجة الملفات العالقة في السجون والمؤسسات الإصلاحية بمختلف مناطق البلاد، في غربها وشرقها وجنوبها، وفق إجراءات قانونية واضحة، والعمل على تطوير قطاع الإصلاح والتأهيل بما يعكس هيبة الدولة واحترامها لمبادئ العدالة.
كما ناقش الاجتماع احتياجات جهاز الشرطة القضائية، وخطط تطوير المؤسسات الإصلاحية ورفع كفاءتها وتحسين ظروف الإيواء والرعاية داخلها، في إطار توجه الحكومة لدعم مؤسسات العدالة وتعزيز الاستقرار المؤسسي.
- الدبيبة يتابع سير تنفيذ مبادرة توزيع أضاحي العيد على الأسر المستحقة
- ليبيا.. حكومة الدبيبة تبحث تسوية الأوضاع القانونية لبعض السجون
- البعثة الأممية: مسار المصالحة يراجع ملفات النزوح وحقوق الإنسان ويوصي بتعزيز المبادرات المحلية
- البعثة الأممية: اختتام اجتماعات المسار الاقتصادي وصياغة توصيات لدعم الإصلاح في ليبيا
- زيارة أممية إلى جنوب ليبيا لبحث الأمن والخدمات وأوضاع اللاجئين
