البعثة الأممية: مسار المصالحة يراجع ملفات النزوح وحقوق الإنسان ويوصي بتعزيز المبادرات المحلية

0
107

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ضمن الحوار المُهيكل اختتم جلسته الحضورية الرابعة، التي خُصصت لمراجعة مشاريع ومبادرات المصالحة على المستويين الوطني والمحلي، ضمن جهود بلورة توصيات نهائية تدعم مسار الاستقرار في البلاد.

وشهدت الاجتماعات، التي استمرت أربعة أيام، مناقشات حول عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والمصالحة، شملت الانتهاكات المتعلقة بالنزوح الداخلي، والمصالحة المحلية، وأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة الجنوبية، والتمييز ضد المكونات الثقافية واللغوية، إلى جانب ملف الاختفاء القسري.

كما ناقش المشاركون ضرورة اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جهود المصالحة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالمشروع الاستراتيجي الذي يقوده المجلس الرئاسي، إلى جانب استعراض ملفات المفقودين، وضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ترهونة، والنازحين داخلياً في بنغازي، وقضية حاملي الأرقام الإدارية.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى مطالب ممثلين عن مناطق ذات أغلبية أمازيغية وتباوية، دعوا خلالها إلى تضمين توصيات واضحة تعالج السياسات التمييزية المتعلقة بالجوانب الثقافية واللغوية.

واتفق المشاركون على أن أبرز التحديات التي تواجه جهود المصالحة تتمثل في استمرار الانقسامات السياسية وتعدد المؤسسات، مؤكدين ضرورة تحييد مسارات المصالحة عن الاستقطابات السياسية والتأثيرات الخارجية.

ورجّحت غالبية المشاركين البدء بمبادرات مصالحة محلية وفق نهج تصاعدي يضمن مشاركة المجتمعات المحلية وامتلاكها لمسار المصالحة، بدلاً من الانطلاق مباشرة عبر ميثاق وطني شامل.

كما شددت المناقشات على أهمية ضمان دور فاعل للمرأة في عمليات صنع القرار، باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق السلام المستدام، وليس فقط ممثلة لصوت الضحايا.

ومن المقرر الإعلان عن التوصيات النهائية لمسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان عقب انعقاد الجلسة العامة للحوار المُهيكل في السابع من يونيو المقبل.