طالب رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض، الأمم المتحدة بأن تقف بحزم وفعالية مع الشعب الليبي في مطالبه، التي تنبع من صميم المعاناة التي يعيشها، وبوضع حد للفساد في جميع أنحاء ليبيا، وإدانة القمع العنيف للتظاهرات المدنية السلمية.
ودعا النايض في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، إلى ضرورة حماية جميع المدنيين الليبيين في جميع أنحاء ليبيا بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973، وما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة عدم السماح لوزراء أو أي فاعلين سياسيين آخرين باستغلال الاحتجاج الشعبي المشروع على غياب الخدمات الأساسية للقيام بانقلاب مزعزع للاستقرار أو لإشعال فتنة أهلية في أي مكان في ليبيا.
ولفت إلى أن دخول العاصمة طرابلس في موكب يضم أكثر من 400 عربة عسكرية وآلاف من المسلحين، ثم الإقامة بين آلاف المرتزقة الأتراك والسوريين لا ينم عن احترام فاعله “لسيادة القانون”، ويجب إدانته ورفضه بشدة، مؤكداً ضرورة تحميل الحكومتين القائمتين فعليا في ليبيا المسؤولية والمحاسبة الدولية، مع إلزامهما بتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الليبيون وإعادة الهيكلة بشكل عاجل بحيث تتشكل قدرات تنفيذية وفعالة وغير فاسدة “لتسيير الأعمال” في جميع أنحاء ليبيا.
وشدد النايض على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا على وجه السرعة، وتفكيك جميع الميليشيات في جميع أنحاء ليبيا.
وأوضح أنه لابد أن تركز الحكومتان (في طرابلس وبنغازي) حصريًا على أمرين أساسيين: الخدمات الأساسية (التي تتضمن توفير الخدمات الصحية اللازمة لمكافحة فيروس كوفيد-19) وإجراء الانتخابات الرئاسية بحلول مارس 2021 (بناءً على مخرجات لجنة فبراير ومرسوم مجلس النواب رقم 5 (2014) تحت إشراف الأمم المتحدة، تنفيذًا بضمانات، بُغية إعادة الشرعية الشعبية الليبية وفقًا لمخرجات مؤتمر باريس 2018
ودعا إلى ضرورة بدء حوار تكنوقراطي حقيقي وعملي بين الحكومتين الموجودتين (ولكن بعد إصلاحهما وإعادة هيكلتهما)، على أن يكون في مكان محايد، وإجراء حوار عملي وتكنوقراطي موازٍ بين جيشي الجانبين برئاسة رئيسي الأركان، جنبًا إلى جنب مع مساعديهما، في نسخة تنفيذية من المناقشات العسكرية 5 + 5 المنصوص عليها في مخرجات برلين.
وأضاف “كما قد يؤدي الحوار الاقتصادي والمالي الموازي بين محافظي البنك المركزي ورئيسي المؤسسة الوطنية للنفط، من كلا الجانبين، إلى إنشاء مجلس تصدير نفط مشترك، وحساب ائتمان مشترك، وآلية دفع مشتركة متعددة التوقيعات مراقبة دوليا.”
