أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان تعميماً رسمياً موجهاً إلى مدراء الإدارات ولجان الإدارة بالشركات والمراكز والمعاهد والجهات التابعة للمؤسسة، دعاهم فيه إلى الالتزام بجملة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق وضبط الالتزامات المالية، وذلك إلى حين اعتماد الميزانية العامة للعام 2026 وتسييل مخصصاتها.
وأوضح التعميم أنه يأتي إلحاقاً بالتزام المؤسسة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، وعملاً بمقتضيات الضبط المالي وترشيد الإنفاق، وحرصاً على ضمان الإدارة السليمة والفعالة للموارد المتاحة. وأشار إلى أنه تم اعتماد جزء بسيط فقط من ميزانية سنة 2024، يمثل أقل من 25% من الميزانية المعتمدة، فضلاً عن عدم اعتماد ميزانيتي العامين 2025 و2026 حتى تاريخه، وهو ما انعكس سلباً على تنفيذ الالتزامات التعاقدية والإدارية.
وأكد سليمان في تعميمه ضرورة التقيد بعدد من التدابير التنظيمية التي تهدف إلى المحافظة على استمرارية العمليات ذات الأولوية دون ترتيب التزامات مالية غير مغطاة، وذلك إلى حين صدور قرار باعتماد الميزانية.
وتضمن التعميم، إيقاف إجراءات التوريد وإصدار أوامر الشراء والتعاقدات الجديدة أياً كان نوعها، سواء كانت وقتية أو سنوية، إلى حين اعتماد الميزانية، مع استثناء الحالات العاجلة التي لا تحتمل التأخير، والمرتبطة ارتباطاً مباشراً باستمرارية الإنتاج أو بمتطلبات السلامة والبيئة.
ونص على عدم الدخول في التزامات مالية جديدة أو التوسع في التعاقدات مع شركات الخدمات أو غيرها، والتركيز على ترتيب الالتزامات القائمة إلى حين اعتماد الميزانية، مع الامتناع فوراً عن التوقيع على عقود جديدة أو ترتيبات مالية غير مغطاة. كما شدد على ضرورة المحافظة على الجاهزية التشغيلية دون تحميل الشركات التابعة أية أعباء مالية خلال هذه الفترة، من خلال بحث إمكانية استمرار بعض الأعمال بنظام الاستعداد (Stand By) دون سداد، أو بأي آلية أخرى (Without Pay) لحين اعتماد الميزانية، بما لا يضر باستمرارية العمليات.
كما تضمن إيقاف تحويل أية مبالغ إلى الشركات أو الجهات التابعة، سواء كمخصصات مالية أو سلف، أياً كان سببها، وذلك إلى حين اعتماد الميزانية وتسييل المخصصات اللازمة وفق الأطر القانونية المنظمة لذلك.
واختُتم التعميم بالتأكيد على ضرورة التقيد التام بما ورد فيه، ودعوة الإدارات المختصة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذ هذه التعليمات، مع التشديد على الالتزام الدقيق بمقتضيات المصلحة العامة إلى حين اعتماد الميزانية وصدور تعليمات لاحقة بخلاف ذلك.
- رئيس مؤسسة النفط الليبية يوجه بإجراءات لترشيد الإنفاق لحين اعتماد ميزانية 2026
- الدبيبة: الاتفاق التنموي الموحد هو الحل الوحيد لأزمة الدولار وارتفاع الأسعار في ليبيا
- ديوان المحاسبة الليبي يبحث تحسين الأداء المالي والإداري لخارجية حكومة الوحدة
- ليبيا.. هيئة مكافحة السرطان توزع شحنة جديدة من الأدوية على المراكز والمستشفيات
- ليبيا.. حكومة الوحدة تعلن رفضها فرض ضريبة على السلع المستوردة
