أصدرت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، اليوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، تتبع مجلس الوزراء، وتُعنى بمتابعة أوضاع الاحتجاز ومراكز الإصلاح في عموم البلاد.
وقالت الحكومة في بيان إن القرار يهدف إلى مراجعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود احتجاز خارج الأطر القضائية، إلى جانب متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الإفراج الصادرة عن الجهات المختصة.
وأضح أن اللجنة تختص برصد أوجه القصور والانتهاكات – إن وُجدت – ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء متضمنة النتائج والتوصيات اللازمة، مع التأكيد على تطبيق المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ العدالة، وبما يسهم في تطوير منظومة العدالة والإصلاح داخل الدولة الليبية.
- أعطال فنية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق ببنغازي وفقدان 9 ميجاوات من الأحمال
- بلديات الجفرة وتهالة والعوينات تدين اختطاف جنود قرب وادي الشاطئ وتطالب بملاحقة المتورطين
- مجلس الدولة ينظم جلسة حوارية بطرابلس لبحث تحديات الهجرة غير النظامية وآليات معالجتها
- رئيس مجلس النواب الليبي يشارك في اجتماع رؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة
- شركة الكهرباء الليبية تضع اللمسات الأخيرة لإعادة تشغيل خط أوباري–العوينات
