كشفت النيابة العامة الليبية عن واقعة تزوير طالت بيانات السجل المدني في مدينة المرج، أسفرت عن استخراج 24 رقمًا وطنيًا بصورة غير قانونية، وقررت حبس المتورطين احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان إن النيابة العامة كشفت أن الواقعة تعود إلى سنة 1978، حين جرى التلاعب ببيانات الحالة المدنية لمواطنة ليبية متوفاة وليس لها أبناء، عبر إدراج بيانات أجنبي على خانة الأبناء في ورقة عائلتها، ما ترتب عليه استخراج 24 رقماً وطنياً له ولأبنائه وأفراد أسرته، ومكنهم من الحصول على كامل حقوق المواطنة.
وأضاف أن لجنة تحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة مكتب المحامي العام البيضاء باشرت التحقيق في القضية، حيث كشفت ملابساتها وحددت مسؤولية موظفين اثنين تابعين لمكتب السجل المدني بمدينة المرج، لتقرر النيابة العامة حبسهما احتياطيًا، مع توجيه أوامر بضبط مستخدمي المستندات الناتجة عن فعل التزوير، واستكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.
- محامي سيف القذافي: لا تقدم في التحقيقات ونتحرك دولياً لجمع الأدلة
- حكومة الوحدة تبحث في واشنطن تعزيز التعاون التجاري والشراكات الاقتصادية
- الدبيبة يوجّه المدعي العسكري بفتح تحقيق في اشتباكات صرمان
- 709 ملايين دولار زيادة بالإيرادات رغم تراجع الصادرات.. مؤسسة النفط توضح الأسباب
- مباحثات ليبية – أمريكية بشأن تطوير الطاقة وتعزيز الربط الإقليمي
