ليبيا

مجلس الأمن يعيد رسم مشهد الصحراء.. المغرب يحصد ثمار الدبلوماسية الملكية الهادئة

بواسطة

نوفمبر 3, 2025

747

في لحظة وُصفت بأنها تتويج لمسار طويل من العمل الدبلوماسي الهادئ، صوّت مجلس الأمن الدولي بأغلبية أحد عشر صوتاً لصالح مشروع القرار الأمريكي الداعم للمقاربة المغربية في تسوية نزاع الصحراء، معيداً تثبيت المقترح المغربي للحكم الذاتي كمرجع واقعي ودائم للحل، فيما قرر تمديد عمل بعثة “المينورسو” عاماً إضافياً إلى أكتوبر 2026.

القرار الجديد لا يُقرأ كإجراء أممي روتيني بقدر ما يُعدّ تحولًا في ميزان المواقف الدولية، إذ يعكس توسع دائرة القبول بالمقاربة المغربية التي صاغها الملك محمد السادس منذ أكثر من عقدين كأساس لتسوية النزاع في إطار السيادة الوطنية.

ويعتبر مراقبون أن هذا “الانتصار الدبلوماسي” يمثل اعترافاً دولياً فعلياً بمرجعية الحكم الذاتي، بعدما ظلّ لسنوات موضع تجاذب بين أطروحتين: الاستقلال كما تطرحه جبهة البوليساريو، والحكم الذاتي الموسّع ضمن السيادة المغربية كما تقترحه الرباط.

ويرى محللون أن نجاح المغرب في ترسيخ موقفه داخل مجلس الأمن لم يكن وليد الظرف، بل ثمرة رؤية ملكية متراكمة بنت شبكة دعم واسعة في أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، ربطت بين الواقعية السياسية والتنمية الميدانية في الأقاليم الجنوبية، ما حوّل القضية من ملف نزاع إلى مشروع وطني متكامل للتنمية والاستقرار.

ويعتبر القرار أيضاً تثبيتاً للقيادة الملكية في صياغة السياسة الخارجية للمملكة، حيث نجح الملك محمد السادس في تحويل الإجماع الدولي إلى رصيد سيادي داخلي، يعزز موقعه كمهندس الحل الواقعي للصحراء وكقائد نجح في نقل القضية من منطق الصراع إلى منطق الحل السياسي والتنمية.

وداخلياً، يعزز التصويت الأممي الالتفاف الشعبي حول المؤسسة الملكية ويمنح سكان الأقاليم الجنوبية دفعة جديدة ضمن مسار الحكم الذاتي، الذي يمنح سلطات محلية موسّعة في إطار السيادة الوطنية، بما يكرّس رؤية المغرب لديمقراطية ترابية متوازنة.

لكن القراءة الواقعية للمشهد تُظهر أن موازين القوى الإقليمية والدولية لم تعد تميل لصالح أطروحة الانفصال، خاصة مع تصاعد الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على الصحراء وافتتاح أكثر من ثلاثين قنصلية أجنبية في العيون والداخلة، ما يترجم انتقال الدعم من المجال السياسي إلى مستوى التمثيل الدبلوماسي المباشر.

وفي قراءة تحليلية لهذا التطور، يرى الباحث عبدالغني دياب، رئيس تحرير مركز العرب للأبحاث والدراسات، أن القرار الأممي الأخير ليس فقط مكسباً دبلوماسياً، بل نتيجة لمسار استراتيجي قاده الملك محمد السادس لإعادة تموضع المغرب في المشهد الدولي كقوة استقرار، نجحت في الجمع بين الشرعية الأممية والشرعية الميدانية عبر مشاريع تنموية كبرى في الصحراء.

ويضيف دياب، في تصريحات خاصة لصحيفة الشاهد الليبية، أن المغرب اعتمد مقاربة متدرجة تقوم على كسب الثقة لا المواجهة، وهو ما جعل الموقف الدولي ينتقل من الحياد السلبي إلى الدعم الصريح.

ويؤكد الباحث أن الرهان المغربي لم يكن عسكرياً أو دعائياً، بل مؤسساتياً وتنموياً، حيث جعلت المشاريع الكبرى في العيون والداخلة مثل الميناء الأطلسي والطريق السريع محوراً لإقناع الشركاء الدوليين بأن التنمية هي الجواب الواقعي للنزاع، وهو ما يفسر اعتماد الحكم الذاتي كصيغة تجمع بين السيادة والتمثيل المحلي.

ويرى أن المرحلة المقبلة ستكرّس دور المغرب كشريك لا غنى عنه في الأمن الإقليمي، خصوصًا في الساحل وغرب أفريقيا، لأن المقاربة المغربية في الصحراء لم تعد مجرد ملف حدودي، بل نموذجاً لحل النزاعات وفق رؤية أفريقية مستقلة توازن بين الواقعية السياسية والسيادة الوطنية.

وبينما تستعد الأمم المتحدة لجولة مفاوضات جديدة خلال الأشهر المقبلة، يبدو أن القرار الأخير وضع الأسس الصلبة لمرحلة جديدة من التعاطي الدولي مع الملف، عنوانها الواقعية والاعتراف بسيادة المغرب، في وقت يواصل فيه الملك محمد السادس قيادة مسار “المغرب الكبير” بثقة دبلوماسية جعلت الرباط لاعباً محورياً في معادلة الاستقرار الإقليمي.