تفاصيل خطة “داخلية الوحدة” لضبط الأمن في طرابلس.. هل تنجح؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
338
عماد الطرابلسي
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية

أعلن وزير الداخلية المكلّف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، مساء الأحد، إطلاق خطة أمنية شاملة لتأمين العاصمة طرابلس، تبدأ من بلدية حي الأندلس، بمشاركة وتنسيق عدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

وأوضح الطرابلسي أن الخطة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لمواجهة مظاهر الانفلات الأمني والسطو المسلح والاعتداءات على المواطنين، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس منها هو “ترسيخ هيبة الدولة وتفعيل سيادة القانون في كامل العاصمة”.

وأشار إلى أن التنفيذ الميداني سيتم بالتعاون بين مديرية أمن طرابلس، وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للدعم المركزي، إضافة إلى الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع، مؤكداً أن هذا التنسيق المشترك “يهدف إلى تحقيق الانضباط وردع كل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن”.

وكشف الوزير أن الأجهزة الأمنية تمكنت في الأيام الماضية من إلقاء القبض على عدد من المتورطين في جرائم السطو وسرقة الأموال من المواطنين، مشدداً على أن “العمل الأمني سيُدار باحترافية وبعيداً عن الضوضاء الإعلامية حفاظاً على سرية العمليات وضمان نجاحها”.

وزير الخارجية البريطاني: لا نريد أن تصبح سوريا مثل ليبيا ضعيفة ومقسمة وهشة
الشائع
وزير الخارجية البريطاني: لا نريد أن تصبح سوريا مثل ليبيا ضعيفة ومقسمة وهشة

وبيّن الطرابلسي أن بلدية حي الأندلس ستكون نقطة الانطلاق الميدانية لتنفيذ الخطة، عبر أربعة مراكز شرطة رئيسية ستكون نواة للتطبيق العملي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوزارة “لن تتهاون مع أي تجاوزات أمنية أو مظاهر تخلّ بالنظام العام”.

ولفت إلى أن “وجود تشكيلات مسلحة موازية لوزارة الداخلية تسبب في عرقلة سير العملية الأمنية خلال الفترة الماضية”، مؤكداً أن الوزارة عازمة على استعادة زمام المبادرة وتنظيم العمل الأمني بما يضمن توحيد الجهود وحماية المواطنين.
وشدد الطرابلسي على أن القوة المشاركة في الخطة جرى إعدادها بعناية لضمان جاهزيتها الكاملة، وأن الحملات الأمنية المقبلة ستكون “مدروسة ومكثفة”، مع الالتزام الصارم بحقوق الإنسان واحترام القانون.

كما وجّه تعليماته إلى الأجهزة الأمنية كافة “بالتعامل الحازم مع أي مركبات أو آليات تتبع جهات عسكرية أو أمنية خارج إطار الوزارة، محذراً من أي محاولات لعرقلة مهام رجال الشرطة أو الاعتداء عليهم، وأن الاعتداء على عناصر الأمن يُعد اعتداءً على هيبة الدولة وسيادتها.