أمهلتها حتى 9 نوفمبر.. لماذا تطالب السلطات الليبية منظمة أطباء بلا حدود بمغادرة البلاد؟

0
176
علم ليبيا
علم ليبيا

طالبت السلطات الليبية المنظمة الدولية أطباء بلا حدود بمغادرة ليبيا بحلول 9 نوفمبر 2025، بعد أن كانت أنشطتها قد تمّ توقيفها في مارس من نفس العام. القرار أثار جدلاً دولياً وحالة من القلق بشأن تبعاته على الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين في البلاد.

في 27 مارس 2025، أوقفت أجهزة الأمن الليبية نشاط أطباء بلا حدود، بعد إغلاق مكاتبها واستجواب عدد من موظفيها، ضمن موجة طالت تسع منظمات إنسانية أخرى غرب ليبيا.

في نهاية أكتوبر 2025، تلقّت المنظمة رسالة من وزارة الخارجية الليبية تطالبها بمغادرة البلاد بحلول 9 نوفمبر، دون أن تُعلَن أسباب رسمية واضحة لهذا القرار.

السلطات الليبية، من خلال جهاز الأمن الداخلي، اتهمت المنظمات الإنسانية بأنها تُسهم في “استيطان المهاجرين الأفارقة” داخل ليبيا، ما يُعد “نشاطاً عدائياً” يغيّر التركيبة الديموغرافية، وأشارت إلى احتمال وجود غسل أموال أو عدم شفافية في تحويلات هذه المنظمات.

من جهة المنظمة، أكدت أنّها تعمل بتسجيل ساري المفعول لدى السلطات الليبية، ولم تُبلّغ رسمياً بأسباب الإغلاق أو الطرد، وأن القرار يعرض للخطر خدماتها في تشخيص وعلاج السل (TB) والدعم النفسي للاجئين والمهاجرين.

الخبراء يرون أن هذا القرار مرتبط بضغط متزايد على المنظمات الأجنبية ضمن سياق تشديد ليبيا على ملف الهجرة والتعاون الأوروبي، ورغبة في استعادة السيطرة على الأجندة الإنسانية والأمنية.

من وجهة نظر منظّمة أطباء بلا حدود، القرار يشكل نكسة كبيرة للخدمات الصحية المقدَّمة للفئات الضعيفة داخل ليبيا، خصوصاً المهاجرين واللاجئين الذين لا يحصلون غالباً على الرعاية الكافية.

أما من منظور السلطات الليبية، فالخطوة تُعد ضمن أولويات أمن الدولة وضبط الهجرة غير الشرعية، وتأكيداً لسيادة القرار الوطني على نشاط المنظمات في البلاد.

في ظلّ هذا القرار، تبرز تساؤلات جادة حول التأثير المباشر على الرعاية الصحية للفئات الأشد ضعفاً في ليبيا، وإلى أيّ مدى تُتيح الدولة إشراك منظمات دولية تعمل بمبدأ الحياد والاستقلال. ويبقى التحدي الأكبر هو إيجاد إطار عمل شفاف يسمح بالتعاون بين الدولة والمنظمات الإنسانية، دون المساس بالمصالح الأمنية والسيادية.