أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانًا، اليوم الأربعاء، أوضح فيه تفاصيل طرح شهادات إيداع المضاربة المطلقة كأداة استثمارية جديدة تهدف إلى توظيف السيولة لدى المصارف والمؤسسات والأفراد، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، خلال الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر 2025، وبآجال استحقاق تمتد إلى 91 و182 و365 يومًا.
وقال المصرف إن هذه الشهادات تقوم على عقد المضاربة الشرعية، بحيث تكون المصارف التجارية ربّ المال، بينما يتولى المصرف المركزي استثمار الأموال بصفته المضارب، مشيرًا إلى أن العقود خضعت للمراجعة من قبل الهيئة المركزية للرقابة الشرعية، وبمشاركة خبراء من البنك الإسلامي للتنمية، واستعانة بخبير متخصص لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية والمحاسبية المعتمدة.
وأوضح البيان أن العائد السنوي المتوقع المعلن في وثائق الإصدار هو مجرد تقدير استرشادي غير ملزم، الغرض منه توضيح التوقعات الاستثمارية، مؤكدًا أن توزيع الأرباح سيتم وفق النتائج الفعلية للاستثمار، دون التزام المصرف بدفع أرباح محددة مسبقًا.
كما أكد المصرف أن رأس المال والأرباح غير مضمونين، التزامًا بأحكام المضاربة الشرعية، وأن المصرف يطبّق سياسات لإدارة المخاطر بما يحافظ على سلامة الأموال ويحقق أهداف الاستثمار.
وأشار البيان إلى أن شهادات الإيداع تخضع لإشراف الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في جميع مراحلها من التصميم والإصدار إلى التوزيع والمحاسبة، كما تتولى إدارة الرقابة على المصارف والنقد متابعة التنفيذ وفق المعايير الشرعية والمصرفية المعتمدة.
- اللافي يودع السفير البريطاني ويشيد بدوره في دعم الاستقرار والتسوية السياسية بليبيا
- وزير النفط يشارك في حوار التعاون الليبي الأمريكي بولاية تكساس
- مؤسسة النفط الليبية تبحث إنشاء مركز متكامل لأمن المعلومات
- المركزي الليبي يوضح تفاصيل شهادات الإيداع وآلية استثمارها وفق أحكام الشريعة
- بعثة الأمم المتحدة تؤكد دعم ديوان المحاسبة الليبي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
