أصدرت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ القرار رقم (135) لسنة 2025، المتعلق بتنظيم طرق الدفع الإلكتروني وتفعيل خدمات الدفع عبر المنصات المعتمدة في نقاط البيع بالجهات العامة والخاصة.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة أزمة نقص السيولة وتعزيز الشمول المالي، مشدداً على ضرورة التزام جميع الجهات بقبول عمليات الدفع الإلكتروني من المواطنين.
وأوضح البيان أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات أو الأفراد الذين يثبت امتناعهم عن الالتزام بتطبيق القرار، بما في ذلك المحال التجارية والصرافات غير المرخصة، داعياً إلى وقف أي أنشطة مخالفة.
كما أشار إلى استمرار الحملات الأمنية والرقابية المشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والجهات القضائية والرقابية، لضمان التنفيذ الفعلي للقرار ومواجهة تداول وبيع العملات الأجنبية في أماكن غير مرخصة.
وختم البيان بالتأكيد على أن تفعيل الدفع الإلكتروني يأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل التعاملات المالية وضبط السوق المحلية وفق القوانين المنظمة.
- ليبيا.. الجهاز الوطني للتنمية يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لتنفيذ 1000 دائرة ري
- انطلاق المنتدى الليبي اليوناني للتنمية والإعمار في بنغازي وتوقيع 21 مذكرة تفاهم
- بعد كشف مخالفات جسيمة.. النيابة الليبية تحرك دعوى ضد مسؤولين بملف توريد المحروقات
- السفير البريطاني يؤكد لتكالة دعم بلاده لخارطة الطريق الأممية في ليبيا
- النيابة الليبية تحبس أجنبي لحصوله على أرقام وطنية مزورة بالمرج
