أصدرت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ القرار رقم (135) لسنة 2025، المتعلق بتنظيم طرق الدفع الإلكتروني وتفعيل خدمات الدفع عبر المنصات المعتمدة في نقاط البيع بالجهات العامة والخاصة.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة أزمة نقص السيولة وتعزيز الشمول المالي، مشدداً على ضرورة التزام جميع الجهات بقبول عمليات الدفع الإلكتروني من المواطنين.
وأوضح البيان أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات أو الأفراد الذين يثبت امتناعهم عن الالتزام بتطبيق القرار، بما في ذلك المحال التجارية والصرافات غير المرخصة، داعياً إلى وقف أي أنشطة مخالفة.
كما أشار إلى استمرار الحملات الأمنية والرقابية المشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والجهات القضائية والرقابية، لضمان التنفيذ الفعلي للقرار ومواجهة تداول وبيع العملات الأجنبية في أماكن غير مرخصة.
وختم البيان بالتأكيد على أن تفعيل الدفع الإلكتروني يأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل التعاملات المالية وضبط السوق المحلية وفق القوانين المنظمة.
- المنفي يبحث مع أعيان مصراتة مستجدات المشهد السياسي
- على هامش مؤتمر “الفاو”.. مباحثات ليبية إماراتية لتعزيز التعاون الزراعي ومكافحة التصحر
- خلال لقائه مع السفير البريطاني.. حفتر يؤكد أهمية تهيئة ليبيا لإجراء الانتخابات العامة
- وزير التعليم اللببي يقرر فصل الذكور عن الإناث بالمرحلة الثانوية
- المشير حفتر يبحث مع السفير الروسي تعزيز التعاون والتنسيق الأمني
