أصدرت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ القرار رقم (135) لسنة 2025، المتعلق بتنظيم طرق الدفع الإلكتروني وتفعيل خدمات الدفع عبر المنصات المعتمدة في نقاط البيع بالجهات العامة والخاصة.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة أزمة نقص السيولة وتعزيز الشمول المالي، مشدداً على ضرورة التزام جميع الجهات بقبول عمليات الدفع الإلكتروني من المواطنين.
وأوضح البيان أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات أو الأفراد الذين يثبت امتناعهم عن الالتزام بتطبيق القرار، بما في ذلك المحال التجارية والصرافات غير المرخصة، داعياً إلى وقف أي أنشطة مخالفة.
كما أشار إلى استمرار الحملات الأمنية والرقابية المشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والجهات القضائية والرقابية، لضمان التنفيذ الفعلي للقرار ومواجهة تداول وبيع العملات الأجنبية في أماكن غير مرخصة.
وختم البيان بالتأكيد على أن تفعيل الدفع الإلكتروني يأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل التعاملات المالية وضبط السوق المحلية وفق القوانين المنظمة.
- مفترق طرق.. هل تهدد البعثة الأممية سيادة ليبيا الوطنية أم تنوي الإصلاح؟
- طقس ليبيا اليوم.. أمطار متفرقة شمال غرب ليبيا وارتفاع طفيف في الحرارة
- المنفي يؤكد التزامه بالتنسيق مع الأمم المتحدة.. ويدعو لتوحيد الميزانية والاستقرار
- مجموعة (أ 3+): التدخلات الخارجية تفاقم الأزمة الليبية وتعرقل الحل السياسي
- هل تهز أزمة “العملة المزورة” ثقة الليبيين في نظامهم المالي؟
