غوتيريس يدعو لإعادة هيكلة البعثة الأممية في ليبيا وتوسيع وجودها في بنغازي وسبها

0
139
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إعادة هيكلة شاملة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشمل التشكيل العملياتي والتنظيم الداخلي والتسلسل الإداري والملاك الوظيفي، إضافة إلى تطوير الهيكل الأمني وإدارة الموارد المالية، بما يعكس الواقع الميداني ويدعم الولاية السياسية الأساسية للبعثة.

وأوضح غوتيريس، في تقرير المراجعة الاستراتيجية الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي ونشرته البعثة عبر منصاتها الإعلامية، أن الهيكل الحالي للبعثة مثقل بالوظائف العليا ويعاني من نقص في الكوادر الوطنية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مرونتها وشرعيتها المحلية، داعيًا إلى تحويل عدد من الوظائف إلى كوادر ليبية لتعزيز التواصل المباشر مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية داخل البلاد.

وشدد الأمين العام على ضرورة أن يبقى مقر البعثة في طرابلس، مع إعادة التوازن في أماكن وجودها لتوسيع نشاطها في بنغازي وسبها، مؤكدًا أن هذا التوسع ضروري لضمان عمل البعثة في جميع أنحاء ليبيا ولتعزيز طابعها التمثيلي والجامع.

كما دعا غوتيريس إلى تعزيز التواصل الميداني للبعثة مع السلطات المحلية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن منطقة فزان لا تزال بعيدة عن المشاركة الكافية في العملية السياسية، ما يتطلب حضورا أمميا أوسع في الجنوب.

وفي ما يتعلق بالهيكل الإداري، أوصى غوتيريس بإعادة توزيع المسؤوليات بين نائبتي الممثلة الخاصة للأمين العام، من خلال وضع الملفات التنموية تحت إشراف نائبة الشؤون الإنسانية، وإبقاء المسارين السياسي والأمني تحت إشراف نائبة الشؤون السياسية، بما يحقق فاعلية أكبر في الأداء.
وحث الأمين العام على مراجعة العقود الكبرى للبعثة في ليبيا، مثل عقد إيجار مجمع أويا في طرابلس، لتقليص النفقات، إلى جانب إعادة تخصيص الموارد بما ينسجم مع أولوياتها الاستراتيجية، وتبني أدوات تكنولوجية حديثة تشمل الذكاء الصناعي لتحسين تحليل البيانات والإدارة الأمنية.

كما اقترح غوتيريس إعادة تقييم وحدة الحراسة التابعة للبعثة بحلول أبريل 2026 لخفض التكاليف السنوية، التي تجاوزت 6.7 ملايين دولار، وضمان توافق الهيكل الأمني مع التحديات الميدانية الراهنة، مؤكدًا أن أي تعديل يجب أن يسترشد بإطار إدارة المخاطر الأمنية.

وأكد غوتيريس أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز قدرة البعثة على أداء مهامها السياسية بكفاءة، وترسيخ حضورها في مختلف مناطق ليبيا بما يضمن دعم العملية السياسية والتقدم نحو مؤسسات موحدة وشرعية.