هانيبال القذافي أمام القضاء اللبناني يوم الجمعة المقبل

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
574
هانيبال القذافي

يستعد هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، للمثول أمام القضاء اللبناني يوم الجمعة المقبل، في جلسة تعد الأولى له منذ احتجازه قبل نحو عشر سنوات، بعد أن قررت محكمة التمييز برئاسة القاضي زاهر حمادة النظر في ملفه المثير للجدل.

وتأتي هذه الجلسة بعد تطورات لافتة في القضية التي تعود إلى ديسمبر 2015، حين أوقف القذافي في لبنان بتهمة “كتمان معلومات” تتعلق باختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر في ليبيا عام 1978، وهي القضية التي ارتبط اسمه بها رغم صغر سنه آنذاك، إذ لم يكن قد تجاوز الثالثة من عمره.

وأوضح مصدر قانوني لصحيفة لبنانية أن أحد محامي القذافي سيتولى مرافقته خلال الجلسة، في وقت لا تزال فيه الإجراءات القضائية تراوح مكانها منذ سنوات طويلة وسط تعقيدات سياسية وقضائية متشابكة.

وشهد الملف مؤخراً تحركاً جديداً بعد أن وافقت عائلة بدر الدين، وهي طرف مدني في القضية، على طلب الإفراج الذي تقدم به الدفاع في يونيو الماضي.

الحبري : لا عدالة في النفقات
الشائع
الحبري : لا عدالة في النفقات

وأحال قاضي التحقيق الطلب إلى النائب العام التمييزي جمال الحجار لإبداء الرأي القانوني، إلا أن الأخير أحجم عن إصدار قرار نهائي وأعاد الملف إلى المحكمة للبت فيه.

ونقل القذافي مؤخراً إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يُعاد إلى السجن مطلع الأسبوع الجاري، فيما أكد فريق دفاعه أنه لم يُسمح له بعد بزيارته رغم محاولات متكررة للحصول على إذن رسمي.

وتعود بداية احتجاز هانيبال القذافي إلى حادثة اختطافه في منطقة البقاع اللبنانية في ديسمبر 2015، حين أقدمت مجموعة مسلحة على خطفه قبل أن تسلمه لاحقًا إلى جهاز أمني في منطقة الهرمل.

ومنذ ذلك الحين، بقي الملف مفتوحاً دون حسم، بين مطالبات لبنانية بمواصلة التحقيقات ومطالبات ليبية بإنهاء احتجازه الذي تجاوز حدوده القانونية.

وبينما ينتظر المراقبون ما ستسفر عنه جلسة الجمعة، يرى متابعون أن مثول هانيبال القذافي أمام القضاء بعد عقد كامل قد يعيد تحريك ملف الصدر من جديد، لكنه يسلّط أيضاً الضوء على واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في العلاقات الليبية – اللبنانية منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.