أعلنت النيابة العامة مباشرتها التحقيق في ممارسات فساد تتعلق بإدارة الأموال المخصصة لجبر الأضرار التي لحقت بممتلكات بعض سكان بلدية البيضاء جراء العاصفة “دانيال” التي ضربت المنطقة عام 2023.
وأوضح مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء باشرت التحقيق في نتائج فحص ديوان المحاسبة لأوجه صرف 52 مليوناً و430 ألف دينار خُصصت لتخفيف العبء المالي عن المتضررين من الكارثة.
وأظهرت نتائج التحقيق أن عميد البلدية والمراقب المالي وعدداً من مسؤولي المالية والمراجعة الداخلية ولجنة حصر الأضرار قد خالفوا الضوابط القانونية، وانحرفوا عن الوجهة الصحيحة في إدارة الأموال العامة.
وبحسب البيان، تبين أن المتهمين قاموا بصرف مبالغ مالية لأقاربهم رغم عدم تضررهم من العاصفة، وصرف أموال أخرى لأشخاص لم تلحق بممتلكاتهم أي أضرار، إضافة إلى إجازة صرف مبالغ لغير البالغين أو لأشخاص لا يملكون أصولاً تضررت بفعل الكارثة، كما تم صرف مبالغ دون وجود وثائق تثبت عدالة التصرف المالي.
وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي والمراجع الداخلي وعضو المجلس البلدي وعدد من موظفي المجلس الذين مثلوا أمامها للتحقيق، كما وجهت النيابة بضبط وإحضار المشتبهين الغائبين عن الجلسات لاستكمال إجراءات القضية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الفساد وصون المال العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في العبث بالأموال المخصصة لجبر الضرر عن المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية.
- النيابة العامة تكشف فسادًا في إدارة أموال متضرري عاصفة “دانيال” ببلدية البيضاء
- تجدد الصراع بين مجلسي النواب والدولة.. الأزمة الليبية أمام مأزق جديد
- وزارة النفط الليبية تشارك في اجتماعات “أوبك” بفيينا
- الخطوط الجوية السورية تُطلق رحلات منتظمة بين دمشق وطرابلس بدءًا من 16 أكتوبر
- النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في واقعة استهداف مقر البعثة الأممية بطرابلس
