عاد الجدل السياسي في ليبيا إلى الواجهة، بعد تصويت المجلس الأعلى للدولة على اعتماد تقرير لجنة دراسة خارطة الطريق الأممية، التي تتضمن بنودًا تتعلق بتعديل القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة (6+6) المشتركة بين المجلسين.
وعقد المجلس الأعلى للدولة جلسته المعلقة رقم (109) برئاسة محمد تكالة، حيث ناقش تقرير لجنة تقييم ودراسة خارطة الطريق الأممية وملف المناصب السيادية، وقرر في ختام الجلسة اعتماد التقرير الذي قدمته اللجنة بعد مناقشة مستفيضة.
وقال عضو المجلس سعد بن شرادة في تصريحات صحفية إن الجلسة تضمنت التصويت على مقترح خارطة الطريق، موضحًا أنه صوّت ضد القرار مع ستة أعضاء آخرين، لأن المقترح — بحسب قوله — “يعيد العملية السياسية إلى نقطة الصفر”.
وأوضح بن شرادة أن خارطة الطريق التي اعتمدها المجلس تتضمن تعديل القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة (6+6)، معتبرًا أن هذه القوانين كانت توافقية وجيدة، ولم تُقصِ أي طرف عن الترشح، وأن إعادة فتحها ستؤدي إلى تجدد الخلافات السياسية ومحاولات الإقصاء المتبادل بين الأطراف.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه قد عرضت على مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي خارطة طريق جديدة لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، ترتكز على ثلاث ركائز تشمل إعداد إطار انتخابي موحد، وتشكيل حكومة جديدة موحدة تدمج المؤسسات شرقًا وغربًا، إلى جانب إطلاق حوار وطني واسع لمعالجة القضايا الخلافية، خصوصًا الأمنية والاقتصادية والانتخابية.
ويرى مراقبون أن اعتماد مجلس الدولة لخارطة الطريق بهذه الصيغة قد ينسف التفاهمات السابقة مع مجلس النواب، ويعطل تنفيذ خارطة الطريق الأممية، ويعيد الأزمة السياسية إلى نقطة البداية، بدل المضي نحو تسوية شاملة تمهّد لإجراء الانتخابات المنتظرة منذ أكثر من خمس سنوات.
- مجلس الدولة الليبي يعتمد تعديلات بخارطة الطريق الأممية.. خلافات تلوح في الأفق من جديد
- نائب رئيس البرلمان الليبي: نرفض تجزئة ملف المناصب السيادية
- وزارة العدل الليبية تحمل السلطات اللبنانية مسؤولية تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي
- القائد العام للجيش الوطني الليبي يهنئ مصر بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة
- مجلس الدولة الليبي يعتمد تقرير لجنة تقييم ودراسة خارطة الطريق الأممية
