أصدرت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بياناً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للمواطن هانيبال معمر القذافي، المحتجز في السجون اللبنانية منذ سنوات، مشيرةً إلى أن توقيفه تم بإجراءات غير قانونية.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها تحمّل الجهات والسلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة هانيبال القذافي، لافتةً إلى أن السلطات القضائية في ليبيا أبدت تعاوناً كاملاً مع الجانب اللبناني، وكان آخره مذكرة رسمية أُرسلت عبر القنوات الدبلوماسية في شهر أبريل الماضي، تتضمن عرضاً عادلاً لإنهاء القضية. وأضافت الوزارة أن الجانب اللبناني لم يرد حتى الآن على المراسلات الليبية، مؤكدةً أنها تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام المحلي والدولي، وأمام المؤسسات العدلية والإنسانية المعنية، للقيام بما يفرضه الواجب المهني والإنساني تجاه هذه القضية.
ويأتي بيان وزارة العدل بعد نقل هانيبال القذافي الأسبوع الماضي إلى أحد المستشفيات في بيروت إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء توقيفه في مقر قوى الأمن الداخلي.
وكشف مصدر قضائي لبناني أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أصدر تعليماته بنقل هانيبال القذافي فور تبلغه بالحادثة، مشيراً إلى أن تقارير الأطباء المتابعين لحالته تحدثت عن معاناة مزمنة في الكبد تسبب له آلاماً شديدة في البطن. وهذه هي المرة الثانية التي يُنقل فيها القذافي إلى المستشفى بسبب الحالة نفسها، حيث يخضع حالياً لعلاج وفحوص طبية شاملة.
ويُذكر أن هانيبال القذافي موقوف في بيروت منذ نحو 10 أعوام، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن القاضي اللبناني زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، حيث يُتهم القذافي بـ”إخفاء معلومات حول مصيرهم” و”مسؤوليته عن بعض السجون السياسية” التي يُعتقد أن الصدر ورفيقيه احتُجزوا فيها.
- نائب رئيس البرلمان الليبي: نرفض تجزئة ملف المناصب السيادية
- وزارة العدل الليبية تحمل السلطات اللبنانية مسؤولية تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي
- القائد العام للجيش الوطني الليبي يهنئ مصر بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة
- مجلس الدولة الليبي يعتمد تقرير لجنة تقييم ودراسة خارطة الطريق الأممية
- المحكمة الدستورية العليا تحصن قرار البرلمان بشأن تعيين القائد العـام للجيـش الليبي
