أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، حكمها في الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 2025، والمتعلقة بطلب التفسير المقدم من رئيس الحكومة الليبية حول قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 بشأن ترقية ضابط وتعيين قائد عام للجيش الليبي.
وقضت المحكمة بقبول طلب التفسير شكلاً، وفي الموضوع باعتبار القرار رقم 20 لسنة 2015 من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب، والتي تخرج عن رقابة واختصاص القضاء الإداري.
وينص قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 على ترقية لواء خليفة بالقاسم حفتر إلى رتبة فريق بالجيش الليبي، وتعيينه قائداً عاماً للجيش الليبي ويتولى كافة الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- حماد: خيار الحكم الذاتي مطروح إذا استمر العبث السياسي في طرابلس
- لجنة المتابعة الدولية تدعو الليبيين للإسراع في تنفيذ خارطة الطريق الأممية
- بلقاسم حفتر ولافروف يبحثان تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا في الإعمار والتنمية
- المؤسسة الليبية للاستثمار توقع اتفاقية تعاون مع بنك ABC البحرين
- لإهدارهم 8 ملايين دينار.. النيابة الليبية تحبس 3 مسؤولين سابقين بوزارة الإسكان
