أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، حكمها في الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 2025، والمتعلقة بطلب التفسير المقدم من رئيس الحكومة الليبية حول قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 بشأن ترقية ضابط وتعيين قائد عام للجيش الليبي.
وقضت المحكمة بقبول طلب التفسير شكلاً، وفي الموضوع باعتبار القرار رقم 20 لسنة 2015 من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب، والتي تخرج عن رقابة واختصاص القضاء الإداري.
وينص قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 على ترقية لواء خليفة بالقاسم حفتر إلى رتبة فريق بالجيش الليبي، وتعيينه قائداً عاماً للجيش الليبي ويتولى كافة الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- مسلحون يقتحمون منزل عضوة بلجنة الحوار المهيكل في طرابلس
- ليبيا.. تكالة مع وزير الاقتصاد ضبط أسعار السلع وتنظيم العمالة الوافدة
- ليبيا.. إحباط تهريب كميات كبيرة من الوقود إلى تشاد في الجنوب الشرقي
- وزارة الاقتصاد توقع اتفاقية تنظيم معرض الصناعات المصرية في طرابلس
- ديوان المحاسبة الليبي يحيل ملف تأخر الكتاب المدرسي إلى النائب العام
