أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، حكمها في الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 2025، والمتعلقة بطلب التفسير المقدم من رئيس الحكومة الليبية حول قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 بشأن ترقية ضابط وتعيين قائد عام للجيش الليبي.
وقضت المحكمة بقبول طلب التفسير شكلاً، وفي الموضوع باعتبار القرار رقم 20 لسنة 2015 من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب، والتي تخرج عن رقابة واختصاص القضاء الإداري.
وينص قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 على ترقية لواء خليفة بالقاسم حفتر إلى رتبة فريق بالجيش الليبي، وتعيينه قائداً عاماً للجيش الليبي ويتولى كافة الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- هيئة شؤون الحج تعتمد “القرعة الإلكترونية” لاختيار حجاج ليبيا في الموسم المقبل
- بعثة الأمم المتحدة تستأنف جلسات الحوار المهيكل حول مسار الحوكمة
- وزارة “اقتصاد الوحدة” تصدر لائحة عقوبات مشددة لضبط الأسواق
- ليبيا تؤكد دعم وحدة الصومال في اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي
- أمطار متفرقة وبرودة على شمال ليبيا مع تحسن تدريجي للأجواء منتصف الأسبوع
