أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، حكمها في الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 2025، والمتعلقة بطلب التفسير المقدم من رئيس الحكومة الليبية حول قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 بشأن ترقية ضابط وتعيين قائد عام للجيش الليبي.
وقضت المحكمة بقبول طلب التفسير شكلاً، وفي الموضوع باعتبار القرار رقم 20 لسنة 2015 من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب، والتي تخرج عن رقابة واختصاص القضاء الإداري.
وينص قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 على ترقية لواء خليفة بالقاسم حفتر إلى رتبة فريق بالجيش الليبي، وتعيينه قائداً عاماً للجيش الليبي ويتولى كافة الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- النيابة تأمر بحبس مسؤول سابق لتورطه في بيع عقار تابع لوكالة الأنباء الليبية
- تكالة يناقش مع خوري استكمال إجراءات مفوضية الانتخابات الليبية
- حكومة الوحدة تبحث تطوير إدارة الخدمات الطبية بالتعاون مع “Allianz Care”
- ليبيا.. افتتاح مجمع المحاكم والنيابات في سرت بحضور المجلس الأعلى للقضاء
- وزير الاقتصاد الليبي: وضعنا رؤية لمكافحة تهريب العملة
