قال المحلل السياسي، عادل الخطاب، إنه تم بيع عدد كبير من الأسلحة بين المدنيين الليبيين، حيث تتم تجارة السلاح بشكل رئيسي من قِبَل مرتزقة سوريين يتمركزون في ليبيا.
وأكد الخطاب، في تصريحات صحفية، أن السبب في هذه الأزمة يعود إلى حكومة الوفاق غير الشرعية، التي تم من خلالها إرسال المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا، مشيراً إلى أنه بحسب أرقام رسمية، نقلت تركيا إلى ليبيا أكثر من 15 ألف مرتزق إلى ليبيا، من خلال إغرائهم بأموال طائلة مقابل المشاركة في النزاع الدائر.
وأوضح أنه لما تم منع رواتب المرتزقة، بدأ السوريون في المتاجرة بالمسروقات وارتكاب جرائم القتل والاختطاف ضد الشعب الليبي، مضيفاً: “قائمة غير الممتثلين للحظر العسكري المفروض على ليبيا تتكون من ثلاث شركات تركية على الأقل، وفقًا للبيانات التي تم الإعلان عنها رسمياً وفي الواقع، هذه القائمة أكبر من ذلك بكثير”.
واتهم الخطاب، وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، بأنه على رأس مُدبري المخططات الإجرامية، قائلاً: “باشاغا يبرم مثل هذه الصفقات بمساعدة المليشيات الموالية له، كما يقوم بتجنيد إرهابيين جدد للقتال داخل البلاد، ما جعل من ليبيا مركزاً لمشاريعه التجارية الخاصة التي حقق من خلالها أرباحاً طائلةً”.
وتابع: “كل من يحاول منعه من ممارسة تلك الأعمال التجارية، يقمعه باشاغا، نظراً لأن سجن معيتيقة الخاص يقع تحت سلطته، وبهذا ينتهي الأمر بكل من يخالف سياسات حكومة الوفاق غير المعتمدة في هذا السجن”.
