أعلن مكتب النائب العام الليبي، اليوم الخميس، عن إصدار أوامر بحبس مديري إدارتي الائتمان والشركات في مصرف الصحاري، إضافة إلى مسؤول فرع المصرف بمنطقة بن عاشور، على ذمة التحقيق.
وأوضح بيان المكتب أن التحقيقات كشفت عن حصول منافع مادية غير مشروعة عبر عمليات مصرفية جرى تنفيذها داخل المصرف، حيث امتنع المسؤولون عن تفعيل الضوابط اللازمة للضمانات المصرفية، وقاموا بتنفيذ اعتمادات مستندية بلغت قيمتها نحو 19 مليونًا و383 ألفًا و190 يورو، و633 ألف دينار ليبي، لصالح 6 شركات، دون أن يقابلها إيداع للقيم المالية بالدينار الليبي.
وأضاف البيان أن النيابة العامة وجهت أيضًا بضبط بقية المتورطين في الواقعة، مؤكدًا استمرار التحقيقات لكشف كافة الملابسات والمسؤوليات.
- ذكرى ثورة فبراير.. البرلمان يدعو للمصالحة ومجلس الدولة يحذر من تجاوز إرادة الليبيين
- 15 عاماً على ثورة “17 فبراير”.. دولة لم تكتمل وحياة إلى الأسوأ
- واشنطن تؤكد التزامها بدعم تطلعات الشعب الليبي في ذكرى ثورة 17 فبراير
- وزير الطاقة التركي: ندرس توسيع التعاون مع ليبيا في قطاع النفط والغاز
- الحكومة المكلفة تعلق الملاحة شمال شرق ليبيا بسبب منخفض ورياح قوية
