قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية إنها تتابع باهتمام واقعة احتجاز عدد من المواطنين الليبيين على متن سفينة “عمر المختار”، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية عاجلة.
وأكدت الوزارة في بيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان حمايتهم والإفراج الفوري عنهم، وتأمين عودتهم إلى ليبيا بسلام.
وكان المنسق العام لسفينة “عمر المختار”، الدكتور محمد الحداد، قد أوضح في بيان أن قوات الاحتلال سيطرت على السفينة واعتقلت النشطاء الذين كانوا على متنها، رغم تأكيدهم على سلمية تحركهم وعدم نيتهم ممارسة أي مقاومة مسلحة أو بدنية.
وأشار الحداد إلى أن الرحلة جاءت للتأكيد على مبادئ إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة، موضحًا أن المعتقلين باتوا رهن الاحتجاز، وأن شركة خدمات قانونية بريطانية تولت متابعة أوضاعهم والتواصل مع السلطات الإسرائيلية لضمان معاملتهم وفق القوانين الدولية.
وأضاف أن المحتجزين يُنقلون حاليًا إلى أحد الموانئ الفلسطينية المحتلة تمهيدًا لعرضهم على الفريق القانوني، مرجحًا نقلهم لاحقًا إلى أحد السجون قبل ترحيلهم خلال 48 ساعة.
- النيابة الليبية تأمر بحبس 3 مسؤولين بمصرف الصحاري على خلفية مخالفات مالية
- حكماء بني وليد يطالبون بتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية الذي أقره مجلس الدولة
- “البريقة” تبدأ تنفيذ خطة عاجلة لضمان استقرار إمدادات الوقود والغاز بجنوب ليبيا
- الدولار تحت ضغط.. إلى أين يتجه سعر الصرف في ليبيا؟
- رئيس مجلس النواب والقنصل اليوناني يبحثان المستجدات السياسية بليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية
