ليبيا

إلى أين ينتهي التشاور حول المناصب السيادية؟

بواسطة

سبتمبر 28, 2025

567

يعود ملف المناصب السيادية في ليبيا إلى الواجهة مجدداً مع انطلاق اجتماع جديد للجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بنغازي، في محاولة لتجاوز عقدة سياسية طال أمدها منذ أكثر من عقد.

هذا المسار ليس الأول من نوعه، فقد سبقه العديد من جولات التشاور في مدن مغربية وليبية، لكنه لم ينجح في إخراج المؤسسات السيادية من دائرة الخلاف.

واليوم، يطرح التساؤل نفسه مجددًا: هل يختلف هذا الاجتماع عن سابقاته، أم أنه سيلتحق بسلسلة محطات لم تصل إلى خواتيمها؟

الاجتماع الأخير يضع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في قلب النقاش، باعتبارها المدخل الأهم لأي عملية انتخابية مقبلة، إذ يُتداول إدخال تعديلات على تركيبتها عبر ملء المقاعد الشاغرة وإعادة تشكيل جزئي لمجلس إدارتها، وسط مقترحات بالإبقاء على القيادة الحالية أو تعديلها.

هذا التركيز على المفوضية ليس منعزلاً، بل يعكس الضغوط الدولية التي طالبت باستكمال بنيتها قبل المضي نحو استحقاق انتخابي طال انتظاره.

فخارطة الطريق الأممية المعلنة في أغسطس الماضي ربطت إنجاح العملية السياسية بإنجاز هذه الخطوة، معتبرة إياها شرطاً أولياً لتوحيد المسار المؤسسي.

لكن المفوضية ليست سوى جزء من معادلة أكبر تضم سبعة مناصب عليا في الدولة، تشمل محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المحكمة العليا والنائب العام، إلى جانب المفوضية نفسها.

ومنذ 2014، ظل شغل هذه المناصب محكومًا بقاعدة التوافق بين المجلسين، غير أن كل المحاولات لتطبيقها اصطدمت بحسابات الانقسام السياسي والمناطقي، حتى تفاهمات بوزنيقة عام 2021، التي أرست مبدأ التوزيع الجغرافي بين برقة وطرابلس وفزان، لم تجد طريقها إلى التنفيذ الكامل.

ويكمن التحدي الحالي في أن المجلسين يدركان أن أي تسوية في ملف المناصب السيادية لا بد أن ترتبط بمسار انتخابي أوضح، وإلا ستتحول إلى تسويات شكلية لا تنهي حالة الانقسام.

في المقابل، فإن الضغوط الأممية والدولية تتزايد لدفع الأطراف نحو تقديم تنازلات عملية، خصوصاً أن استمرار الفراغ أو الانقسام في هذه المناصب يعرقل إدارة الدولة ويؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات.

وبينما يرى متابعون أن التركيز على المفوضية قد يكون خطوة عملية لكسر الجمود وإرسال إشارات إيجابية للداخل والخارج، فإن آخرين يحذرون من أن تجزئة الملف قد تُبقي المناصب الأخرى عالقة لسنوات إضافية، خصوصاً مع صعوبة التوافق على شخصيات تحظى بقبول متوازن بين الأطراف.

في النهاية، يظل اجتماع بنغازي محطة جديدة في مسار طويل من التشاور حول المناصب السيادية، يحمل وعوداً بإنجاز جزئي في ملف المفوضية، لكنه يواجه تحديات معقدة في بقية الملفات.

وما لم تتوافر إرادة سياسية واضحة أو ضغط خارجي أكثر فاعلية، فإن هذا المسار قد يبقى أسيراً لدوامة المداولات التي اعتادتها ليبيا منذ سنوات، من دون الوصول إلى حسم فعلي.