اقتصاد

مخاوف من انفجار مجتمعي.. هل يلجأ مصرف ليبيا المركزي لتعويم سعر الدينار؟

بواسطة

سبتمبر 7, 2025

1035

تشهد الساحة الاقتصادية الليبية جدلاً متصاعداً بعد تجدد الدعوات لتحرير سعر صرف الدينار أو ما يُعرف بـ”التعويم”، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط كبيرة وعجز واضح في موارد النقد الأجنبي.

وتثير هذه الطروحات تساؤلات حول مدى قدرة السوق المحلية والمواطن الليبي على تحمل تداعيات خطوة قد تُدخل البلاد في موجة غلاء غير مسبوقة.

ويأتي ذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي عن تسجيل عجز في النقد الأجنبي بلغ نحو خمسة مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025، ما أعاد النقاش حول جدوى الاستمرار في نظام الصرف الحالي، خاصة مع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للعملة (5.41 دينار للدولار) والسعر الموازي في السوق السوداء الذي يلامس 7.84 دينار.

واليوم الأحد، سجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفاً إلى 5.40 دينار، مقارنة بـ 5.42 دينار المسجل في آخر تعاملات الأربعاء الماضي.

وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، ارتفع سعر صرف اليورو إلى 6.33 دينار مقابل 6.31 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 7.30 دينار مقارنة بـ 7.26 دينار خلال الفترة نفسها.

ويرى مراقبون أن الدعوات إلى التعويم تكشف عن أزمة ثقة في السياسة النقدية واعتراف ضمني بفشل آليات التحكم الإداري في السوق، حيث يُنظر إلى تحرير الصرف كخيار واقعي أمام تفشي الفساد والتهريب وغياب الرقابة الفعّالة.

كما تُشير هذه الدعوات إلى صراع مصالح بين رجال أعمال وموردين يسعون إلى التخلص من القيود على الاعتمادات المصرفية، بما يتيح لهم مرونة أكبر في الاستيراد وتحقيق مكاسب سريعة.

لكن في المقابل، يحذر محللون اقتصاديون من أن أي خطوة نحو التعويم الكامل قد تؤدي مباشرة إلى ارتفاع حاد في الأسعار وتآكل القوة الشرائية للدينار، ما يفاقم معاناة المواطن في ظل غياب شبكات حماية اجتماعية قادرة على امتصاص الصدمة.

ويؤكد هؤلاء أن أي تعديل مفاجئ في سعر الصرف سيشكل ضغطاً اجتماعياً قد يشعل موجة احتجاجات في الشارع، خاصة أن العملة المحلية فقدت أكثر من 75% من قيمتها خلال السنوات الماضية.

وتطرح بعض التقديرات سيناريو “التعويم المدار” باعتباره خياراً وسطاً، بحيث يُبقي المصرف المركزي على دور رقابي في تحديد هوامش التحرك مع السماح بمرونة نسبية في السعر، تفاديًا لصدمة حادة قد تُهدد الاستقرار.

غير أن نجاح هذا السيناريو يظل مشروطاً بتوافر إصلاحات اقتصادية أوسع تشمل ضبط الإنفاق العام، مواجهة الفساد، وضمان توفير احتياطيات نقدية كافية لتغطية الواردات.

ويظل الجدل حول تعويم الدينار انعكاساً لأزمة أعمق تتجاوز البُعد الاقتصادي إلى حسابات سياسية وصراع نفوذ بين مراكز القوى المالية.

وبينما يرى البعض أن التحرير ضرورة لكبح السوق السوداء وتقليص هوامش المضاربة، فإن المخاوف من انفجار اجتماعي نتيجة الغلاء تبقى العائق الأكبر أمام أي خطوة سريعة.

وفي ظل غياب توافق سياسي وإصلاحات جذرية، يبدو أن المصرف المركزي سيظل متردداً في المضي نحو التعويم الشامل، مفضلاً إدارة الأزمة بأسلوب تدريجي لتفادي خسائر قد يصعب احتواؤها.