ليبيا

الأمم المتحدة تعلن عن ضمانات عملية لمحاسبة معرقلي المسار السياسي في ليبيا

بواسطة

سبتمبر 6, 2025

512

أكد مكتب الإعلام والاتصال ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الخطة الأممية الجديدة تتضمن ضمانات عملية لضمان التزام الأطراف الليبية بتنفيذ خارطة الطريق.

وأوضح المكتب أن الإجراءات المطروحة تستهدف إنهاء الفترات الانتقالية، مع وضع آليات واضحة لمحاسبة المعرقلين، من بينها إمكانية فرض عقوبات دولية.

ورغم أن فرض العقوبات يظل من صلاحيات مجلس الأمن والدول الأعضاء، فإن البعثة تعمل عن قرب مع الشركاء الدوليين لضمان عدم إفلات أي طرف يحاول تعطيل العملية السياسية من المحاسبة.

وأشار إلى أن البعثة تقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن كل شهرين، تعرض خلالها ما تحقق من تقدم والتحديات القائمة بشفافية، إلى جانب الإبلاغ عن أي معرقلين وطلب التدخل عند الضرورة.

وفي هذا السياق، شدد المكتب على أن “الحوار المهيكل”، القائم على تمثيل واسع لليبيين، يمثل إحدى الضمانات الرئيسية لدفع الأطراف نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار

وكشف أن البعثة، بالتعاون مع ألمانيا، أعادت مؤخراً تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بعد أربع سنوات من الجمود، بما يسهم في توحيد المواقف الدولية ودعم المسار السياسي.

أما في ما يتعلق بوجود التشكيلات المسلحة، فأكد المكتب أن حماية الحكومة الجديدة من نفوذها تُعد هدفًا جوهريًا في خارطة الطريق.

وأوضح أن الحوار المهيكل يسعى لمعالجة جذور سطوة هذه التشكيلات، مثل انقسام المؤسسات الأمنية وضعف الرقابة، إضافة إلى توفير بدائل اقتصادية للشباب، بما يقلل من اعتمادهم على الانخراط المسلح على المدى الطويل.

كما تواصل البعثة تفاعلها المباشر مع التشكيلات والقوى السياسية لتجنيب البلاد أي استخدام للقوة أو التلويح بها، بالتوازي مع دعم إصلاحات قطاع الأمن ووضع ترتيبات تضمن بيئة آمنة للانتخابات المقبلة.

وبشأن الجدل الدائر حول استبدال الأجسام السياسية الحالية بصلاحيات مستمدة من الفصل السابع، أوضح المكتب أن الأمم المتحدة لا تملك صلاحية فرض أو إقالة الحكومات، وأن ولايتها في ليبيا تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، الصادر بموجب الفصل السادس، والذي يركز على التسوية السلمية.

وأشار إلى أن ليبيا تخضع للفصل السابع فقط في نطاقات محددة، مثل حظر السلاح والتدابير المالية المتعلقة بتجميد الأصول وحظر السفر.

وختم المكتب بالتأكيد على أن دور البعثة يتمثل في تسهيل عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وصولاً إلى انتخابات وطنية شاملة تُعيد الشرعية وتوحد مؤسسات الدولة، مع الالتزام باستخدام أدوات العقوبات التي يقرها مجلس الأمن ضد أي طرف يسعى لإجهاض هذه العملية.