أعلن مكتب النائب العام الليبي عن تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية بشأن واقعة فساد انطوت على تزوير قرارات إدارية بغرض الحصول على منافع غير مشروعة.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، إن النيابة تلقت تقريرًا من جهاز المخابرات تضمّن شواهد استعمال عمل مادي تمثّل في تزوير قرار إحداث هيئة استثمار، واستعماله في إبرام اتفاقيات بلغت قيمتها 14 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية، دون أن تكون هذه المشروعات مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف البيان أن تحقيقات وكيل النيابة بمكتب النائب العام أثبتت تزوير قرار إنشاء ما سُمّي بالهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية، وانصراف إرادة المتهمين إلى تمرير الاتفاقيات المبرمة مع جهات تعاقدوا معها بشكل غير مشروع.
وأكدت النيابة العامة أن المحقق قرر حبس المتهم المقبوض عليه احتياطيًا على ذمة التحقيق، ووجّه بملاحقة المتهم الآخر الفار عن العدالة.
- صدام بين مجلس الدولة والبرلمان الليبي.. من يعرقل اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات؟
- ردًا على رئيس البرلمان اليوناني.. دومة: ليبيا صاحبة السيادة في قراراتها
- الدبيبة للسفير الفرنسي: التعامل مع ليبيا يجب أن يستمر عبر القنوات الرسمية
- خالد حفتر يدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف التعاون لحماية الحدود الليبية
- ليبيا.. مجلس الدولة يدعو مجلس النواب للإسراع في حسم ملف مفوضية الانتخابات
