أعلن مكتب النائب العام الليبي عن تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية بشأن واقعة فساد انطوت على تزوير قرارات إدارية بغرض الحصول على منافع غير مشروعة.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، إن النيابة تلقت تقريرًا من جهاز المخابرات تضمّن شواهد استعمال عمل مادي تمثّل في تزوير قرار إحداث هيئة استثمار، واستعماله في إبرام اتفاقيات بلغت قيمتها 14 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية، دون أن تكون هذه المشروعات مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف البيان أن تحقيقات وكيل النيابة بمكتب النائب العام أثبتت تزوير قرار إنشاء ما سُمّي بالهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية، وانصراف إرادة المتهمين إلى تمرير الاتفاقيات المبرمة مع جهات تعاقدوا معها بشكل غير مشروع.
وأكدت النيابة العامة أن المحقق قرر حبس المتهم المقبوض عليه احتياطيًا على ذمة التحقيق، ووجّه بملاحقة المتهم الآخر الفار عن العدالة.
- السجن 7 سنوات لامرأة انتحلت صفة مديرة شركة أفريقيا للتجارة واختلست أموالها
- داخلية حكومة الوحدة تعلن انتشال جثمانين من مقبرة جماعية في طرابلس
- الدبيبة يتابع سير العمل ببلدية طرابلس المركز وتنفيذ المشاريع الخدمية
- مجلس الدولة الليبي يناقش أسباب ارتفاع سعر الدولار وتداعياته الاقتصادية
- ليبيا.. حكومة الوحدة توقع اتفاقية مع شركة إيطالية لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي
