إقامة العدل وظيفة أساسية في دولة الحق والقانون، وفساد القضاء من فساد النظام السياسي، فالنظام السياسي الفاسد، يبحث عن قضاء فاسد مثله، كي يغطي على فساده، ويبرئ ساحته.
ما تزال ليبيا تعيش في ظل فوضى ودون حكومة مركزية، في ظل انتشار السلاح و الميليشيات التي استغلت الفراغ الذي أعقب انهيار مؤسسات الدولة لتنتشر وتمد أذرعها للسيطرة على مفاصل البلاد وترتكب أعمال السلب والنهب.
وفي الفترة الأخيرة وقع أحد المواطنين ضحية للانفلات الأمني والفوضى وفساد القضاء، في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، وهو مواطن يدعى عماد اللتليبي، عرف عنه حسن خلقه وأمانته، وكان يعمل في إحدى محلات الصرافة، تعرض في الأسابيع الأخيرة لعملية سطو أثناء لقائه مع أحد عملائه كان يستلم منه نقود.
عقب واقعة السطو، توجه اللتليبي، وعميله إلى مركز حي الأندلس، لعمل محضر، ولكن في اليوم التالي ذهب العميل إلى المركز وقال إنه يشك بضلوع التلليبي في عملية السرقة، وبالفعل قامت السلطات بالقبض عليه.
واسفرت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 233 نيابة المدينة، عن براءة التلليبي من عملية السرقة، ولكن قبل إصدار قرار الإفراج، طلبوا من النيابة عدم الإفراج عنه وحبسه لحين تدبير الأموال المسروقة، في غياب تام للقانون، وفساد واضح للقضاء، وتفشي للانفلات الأمني.
