ليبيا

بعد إعلان خارطة الطريق.. استهداف البعثة الأممية بطرابلس يكشف انهيار المنظومة الأمنية

بواسطة

أغسطس 22, 2025

173

أوضاع أمنية متدنية وإصرار على عرقلة العملية السياسية بشتى الطرق في غرب ليبيا، ففي مناطق سيطرة الميليشيات بالعاصمة طرابلس وما يحيط بها من مدن، يفعل المسلحون ما بدا لهم دون حسيت أو رقيب، وهو ما يهدد كل الخطوات التي تُتخذ لتأسيس دولة موحدة مستقرة.

فبعد بضع ساعات فقط من إعلان المبعوثة الأممية إلى ليبيا، عن خارطة الطريق، والتي ارتكزت على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وحوار يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة، كانت الأيادي الخفية تعبث لمنع إتمام تلك الخطة.

واستهدف مجهولون، مقر البعثة الأممية، في العاصمة الليبية طرابلس، بصاروخ SPG، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المنتهية الولاية، أعلنت أن أفرادها تمكنت من إحباط هجوم كان وشيكا على المقر.

وعلى الفور أصدرت البعثة الأممية بيانا، أكدت فيه الحادث، وقالت إن المقر لم يتأثر بإطلاق الصاروخ.

كما عبرت في بيانها، عن تقديرها ليقظة السلطات الأمنية الليبية وإجراءاتها السريعة لإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث وضمان استمرار أمن مقار الأمم المتحدة ، مؤكدة التزامها الثابت بدعم جهود ليبيا نحو السلام والاستقرار وسيادة القانون.

وزارة الداخلية قالت إن الشرطة ضبطت مركبة نوع تويوتا كامري موديل 2003، عُثر بداخلها على صاروخين إضافيين، بالإضافة إلى قاعدة الإطلاق الخاصة بالصاروخ المستخدم.

كما أكدت الوزارة على أن الجهات المختصة تعمل على تحديد هوية المتهمين، وتجري حالياً التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة لضبطهم وتقديمهم إلى العدالة، واصفة الحادثة بسابقة خطيرة لاستهداف مقار البعثات الدولية والمقار الدبلوماسية.

وأكدت أيضا أنها وضعت، بالتزامن مع إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، خطة أمنية محكمة لتأمين مقر البعثة الأممية وكافة البعثات الدبلوماسية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

وشددت على التزامها بفرض الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتأمين مقار البعثات والسفارات الدولية”، مشددة على أنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون.

وخرجت حكومة الوحدة ببيان، دانت خلاله ما وصفته بالمحاولة الفاشلة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

واعتبرت حكومة الوحدة ، في بيانها، إن ما حدث عمل خطير، يستهدف تقويض الأمن والاستقرار والإساءة لعلاقات ليبيا مع المجتمع الدولي.

كما أكدت حكومة الوحدة، على عدم تهاونها في ملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم مسؤولية وتقديمهم للعدالة، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات تحريض على العنف ممنهجة تستهدف بعثة الأمم المتحدة أو غيرها من البعثات الدولية.

لم تكن تلك المحاولة، هي أولى محاولات عرقلة العملية السياسية في ليبيا، فقبلها تعرّضت العملية الانتخابية لانتكاسة جديدة بعد سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدن غرب البلاد خلال الأيام الأخيرة.

ففي 12 أغسطس، هاجم مسلحون مكتب المفوضية في زليتن، قبل أن تتكرر الاعتداءات في 15 أغسطس على مكتبها في الساحل الغربي والزاوية، حيث أدى الهجوم إلى إحراق المبنى الرئيسي ومخزن المواد الانتخابية وقاعة التدريب الخاصة بتأهيل الكوادر.

المفوضية أدانت هذه الاعتداءات ووصفتها بـ”الأفعال الإجرامية” التي تهدد حق الليبيين في اختيار ممثليهم، مؤكدة أنها ماضية في استكمال العملية الانتخابية رغم العراقيل. كما طالبت الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة المعتدين وحماية مقراتها وموظفيها في كافة أنحاء البلاد.

أما المجلس الأعلى للدولة فقد طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين، واعتبر أن استهداف المفوضية يمثل اعتداء مباشراً على إرادة الليبيين، داعياً لتأمين جميع فروعها حتى تُستكمل الانتخابات البلدية في أجواء آمنة.

بينما نددت البعثة الأممية بشدة بهذه الهجمات التي وصفتها بمحاولة سافرة لحرمان المواطنين من حقوقهم السياسية، معتبرة أنها تهدد العملية الديمقراطية برمتها، خاصة أنها وقعت عشية يوم الاقتراع. وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وضمان أمن العملية الانتخابية.

في حين أبدت منظمات وحقوقيين شكوكاً في قدرة السلطات الأمنية على حماية العملية. إذ قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، إن الاعتداءات الأخيرة “مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي ودليل على عجز وزارة الداخلية عن تأمين الانتخابات”، داعياً إلى تحديد الأطراف المسؤولة عن الهجمات بحذر ومن دون تسييس.