أعلنت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي، رفضها القاطع للقرار الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته رئيس “اللجنة المالية العليا”، والقاضي بتشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء.
وقالت اللجنة في بيان إن القرار يمثل “تجاوزاً واضحاً” للصلاحيات القانونية المنصوص عليها في المادة (40) من القانون رقم (4) لسنة 2014، وتعدياً على اختصاصات لجنة الطاقة، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، التي تعد الجهات الفنية والرقابية المعنية حصرياً بملف الطاقة، بما في ذلك عقود النفط والكهرباء، وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضحت اللجنة أن محاولة “اللجنة المالية العليا” التدخل في ملفات خارج نطاق مهامها يشكل “سابقة خطيرة” تهدد قطاع الطاقة في ليبيا، محذرة الجهات المختلفة من التعامل مع هذه اللجنة في هذا الشأن.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة فنية لمراجعة العقود المبرمة في قطاعي النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح الليبية، وتقييم أثرها على المصلحة العامة.
كما نص القرار على مراجعة الميزانيات المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في أوجه صرفها، بما في ذلك برامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، والتنسيق مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية.
ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها عدداً من خبراء النفط والمال، إلى جانب ممثلين عن المجلس الرئاسي. وتُرفع تقاريرها وطلبات عملها لاعتمادها من رئيس اللجنة المالية العليا قبل إحالتها للجهات التنفيذية والرقابية المختصة.
- الخارجية المصرية تعلن إعادة 1379 مواطنا من ليبيا خلال 4 أشهر
- اتفاق نهائي يعيد مجمع رأس لانوف إلى الإدارة الليبية بالكامل
- مطالبات بتحرك رسمي ليبي بعد اختفاء طبيبة شابة في جبال سويسرا
- عضو لجنة (4+4) الليبية: بقاء حكومة الوحدة مرهون بالتفاهم مع القيادة العامة
- البعثة الأممية وديوان المحاسبة الليبي يبحثان تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد
