أكّد ديوان المحاسبة الليبي أن القانون رقم 19 لسنة 2013 يمنحه اختصاصًا رقابيًا فقط، دون صلاحيات قضائية تخوّله محاسبة الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي.
وأوضح الديوان، في منشور اليوم الجمعة، أن مهامه تقتصر على فحص ومراجعة حسابات الجهات الممولة من الخزانة العامة، وذلك وفقًا للمادتين (2) و(3) والمادة (38) من القانون المذكور.
وأشار إلى أنه عند اكتشاف حالات فساد، تتم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة مثل النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، والمدعي العام العسكري، وهي الجهات المخولة قانونًا باتخاذ إجراءات القبض والتحقيق والإيقاف وإصدار الأحكام.
وشدّد الديوان على أن اختصاصه لا يشمل اتخاذ إجراءات تأديبية مثل الإيقاف الكلي عن العمل، مؤكدًا أن دوره ينحصر في الكشف والإبلاغ، فيما تتولى الجهات القضائية استكمال الإجراءات القانونية.
- صدام وخالد حفتر يشهدان تخريج دفعة جديدة من ضباط الجيش الليبي بالأكاديمية العسكرية المصرية
- لماذا يرفض الإخوان مبادرة بولس لحل الأزمة الليبية؟
- الدبيبة يشهد انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للتخطيط والتنمية بطرابلس
- المبعوثة الأممية: الليبيون أصحاب المسؤولية الأساسية في قيادة المسار السياسي وصنع مستقبل بلادهم
- صندوق التنمية يواصل تنفيذ مشروع المدينة الرياضية ببنغازي بمرافق أولمبية حديثة
