حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الخميس، من المخاطر التي تهدد النظام المالي الليبي في ظل تأخر اعتماد الإطار التشريعي المتوافق مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الاستجابة لهذه التحديات تمثل “مسؤولية وطنية” تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة، في بيان ورود معلومات دولية حول أنشطة مشبوهة يُشتبه في مرورها عبر النظام المالي الليبي، ما يعكس هشاشة المنظومة الحالية ويعرّض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، ويزيد من التدقيق الدولي على التعاملات الليبية.
وشدّدت اللجنة على ضرورة الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن ذلك يُعد خطوة أساسية لتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية.
كما حذّرت من أن أي تأخير في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تصنيفات سلبية، تُضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والمعيشي.
ودعت اللجنة كافة السلطات، من تشريعية وتنفيذية وقضائية، إضافة إلى الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي الليبي.
- شركة الزاوية: سقوط قذائف داخل المجمع النفطي وإيقاف المصفاة بالكامل
- مركز طب الطوارئ يدعو أهالي الزاوية للبقاء في المنازل بسبب الاشتباكات
- ليبيا.. أمن الكفرة يلزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة خلال أسبوعين
- الخارجية الليبية تشكل خلية أزمة لمتابعة قضية الصيادين المحتجزين في تشاد
- البعثة الأممية تختتم مناقشات “مسار الحوكمة” تمهيدا لاعتماد التوصيات النهائية
