حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الخميس، من المخاطر التي تهدد النظام المالي الليبي في ظل تأخر اعتماد الإطار التشريعي المتوافق مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الاستجابة لهذه التحديات تمثل “مسؤولية وطنية” تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة، في بيان ورود معلومات دولية حول أنشطة مشبوهة يُشتبه في مرورها عبر النظام المالي الليبي، ما يعكس هشاشة المنظومة الحالية ويعرّض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، ويزيد من التدقيق الدولي على التعاملات الليبية.
وشدّدت اللجنة على ضرورة الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن ذلك يُعد خطوة أساسية لتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية.
كما حذّرت من أن أي تأخير في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تصنيفات سلبية، تُضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والمعيشي.
ودعت اللجنة كافة السلطات، من تشريعية وتنفيذية وقضائية، إضافة إلى الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي الليبي.
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في إحياء الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
- وزير الخارجية المصري ومستشار الرئيس الأمريكي يبحثان تطورات الملف الليبي
- الدبيبة يبحث مع حكماء وأعيان الزنتان التطورات في البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يتابع مستجدات التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني
- وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة يبحث خطة الأمن داخل بنغازي الكبرى
