حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الخميس، من المخاطر التي تهدد النظام المالي الليبي في ظل تأخر اعتماد الإطار التشريعي المتوافق مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الاستجابة لهذه التحديات تمثل “مسؤولية وطنية” تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة، في بيان ورود معلومات دولية حول أنشطة مشبوهة يُشتبه في مرورها عبر النظام المالي الليبي، ما يعكس هشاشة المنظومة الحالية ويعرّض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، ويزيد من التدقيق الدولي على التعاملات الليبية.
وشدّدت اللجنة على ضرورة الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن ذلك يُعد خطوة أساسية لتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية.
كما حذّرت من أن أي تأخير في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تصنيفات سلبية، تُضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والمعيشي.
ودعت اللجنة كافة السلطات، من تشريعية وتنفيذية وقضائية، إضافة إلى الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي الليبي.
- محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية يبحثان تفعيل منظومة “راتبك لحظي”
- مصرف ليبيا المركزي: 5.2 مليار دولار عجز في النقد الأجنبي خلال 7 أشهر
- المركزي الليبي: 73.5 مليار دينار إيرادات و66.1 مليار إنفاق خلال 7 أشهر
- الجيش الليبي يضبط أسلحة وذخائر في حملة مداهمات لأوكار عصابات بوادي الشاطئ
- رئيس مجلس النواب يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات الأوضاع في ليبيا
