ليبيا

المشري يرفض بيان البعثة الأممية: تدخل غير مبرر ومساس باستقلال القضاء الليبي

بواسطة

يوليو 29, 2025

151

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، خالد المشري، عن استغرابه الشديد من البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الجلسة التي عقدها عدد من أعضاء المجلس يوم الأحد الماضي، والتي وصفتها البعثة بأنها “توافقية”، معتبراُ هذا التوصيف غير دقيق ويتنافى مع الحقيقة والواقع السياسي والقانوني.

وقال المشري إن الجلسة المشار إليها لم تحظَ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من 45 عضواً لها، وخرقها الصريح لأحكام النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة.

وأكد رفضه التام لما وصفه بـ”تدخل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظوراً أمام الجهات القضائية المختصة”، مشيراً إلى أن البعثة قد أُخطرت رسمياً بسير الإجراءات القضائية، وأن ما صدر عنها يمثل تجاوزاً غير مبرر يمس باستقلالية القضاء الليبي.

وانتقد المشري ما وصفه بـ”الانحياز غير المقبول” الذي أظهرته البعثة، معتبراً أنه يعكس تناقضاً في مواقفها، حيث سبق لها أن دعت خلال جلسة 28 أغسطس، التي حضرتها رسميًا، إلى ضرورة انتظار نتائج المسار القضائي قبل اتخاذ أي موقف، لكنها اليوم تسرّعت في الاعتراف بجلسة تفتقر لأبسط شروط الشرعية والتوافق.

ورأى أن بيان البعثة يُفهم ضمن محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والسعي إلى الاستئثار بإدارة الملف السياسي بعيدًا عن التوافق الوطني، بما يتعارض مع مبدأ الحياد والدعم الحقيقي للإرادة الليبية.

وختم المشري تصريحه بالتأكيد على أن شرعية مؤسسات الدولة لا تُكتسب عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية، بل تُستمد من احترام القانون، وضمان سلامة الإجراءات، وصون الإرادة الحرة للشعب الليبي.

ودعا جميع الأطراف، المحلية والدولية، إلى الالتزام الكامل بمبادئ السيادة الوطنية، وعدم التأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الإطار القانوني المعتمد.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن ترحيبها باختيار محمد تكالة رئيساً للمجلس، معتبرة ذلك خطوة إيجابية لكسر حالة الجمود السياسي التي عاشها المجلس خلال العام الماضي، داعية إلى إشراك الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة في المسار القادم، وتعزيز التوافق الداخلي بما يساهم في دفع العملية السياسية قُدماً.